التقي الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني مع المحتجين أمام مقر وزارة التخطيط الاثنين ، واستمع الي مطالب مجموعة تطالب بإعادة تشغيل مصنع "موبكو" للأسمدة بدمياط، ومجموعة أخري من شركة مصر المنوفية للغزل والنسج تطالب بالحصول علي مرتبات العاملين الذين لم يحصلوا عليها منذ خمسة أشهر. واستمع الدكتور الجنزوري إلي مطالب العاملين بمصنع "موبكو "التي تلخصت في ضرورة إعادة تشغيل المصنع الذي يتسبب إغلاقه في خسائر تبلغ خمسة ملايين دولار يوميا ويؤثر سلبا علي العمالة فيه خاصة وأن اللجنة العلمية المكلفة بدراسة الأثار البيئية للمصنع أثبتت أن جميع الإنبعاثات منه أقل من الإشتراطات البيئية. ورد الدكتور الجنزوري قائلا "إن هناك وجهتي نظر الأولي تمثل أهالي دمياط الذين يصرون علي إغلاق المصنع ,وهو ما أدي إلي احتجاجات سابقة تسببت في اغلاق الميناء لمدة 12 يوما ، وهناك رأي آخر للعاملين المدعم بدراسة للخبراء". وأضاف الجنزوري "إنه ما دام هناك انقسام حول موضوع المصنع فيحتاج الأمر إلي بعض الوقت لأقوم بدراسته باستفاضة " ووعد بأن يكون الحكم الصادر للصالح لعام بنسبة مائة في المائة. اما بالنسبة لمطالب العاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بالمنوفية الذين لم يحصلوا علي رواتبهم منذ خمسة أشهر ، وعدهم الجنزوري بدراسة الموضوع وإيجاد حل سريع له، وخاطب أحد العاملين بالمصنع قائلا "أنا فلاح مثلك وأشعر بمشكلتك". كانت مجموعات من المحتجين يمثلون العاملين بشركة موبكو للأسمدة بدمياط التي تم إغلاقها بسبب الإحتجاج الشعبي علي وجود مصنع الشركة بدمياط وما يسببه من تلوث للبيئة قد افترشوا الاثنين رصيف وزارة التخطيط ، ورفع المحتجون لافتات تؤكد سلامة الأوضاع البيئية لمصنع موبكو وفقا لدراسات الخبراء، وطالبوا بإعادة فتح المصنع الذي يعمل به نحو عشرة آلاف عامل، كما أكدوا أن إغلاقه يؤثر علي حركة الإستثمار في مصر. تاتي هذة الاعتصامات و الإحتجاجات الفئوية مرة أخري بعد فترة توقف وهدوء استمرت لأسابيع الا انها هذه المرة أمام وزارة التخطيط حيث يوجد مكتب الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بدلا من شارع مجلس الوزراء الذي أغلقه مجموعة من المعتصمين من شباب التحرير الرافضين لحكومة الجنزوري.
