في استجابة سريعة وعاجلة لما أعلنته «النقابة العامة لبقالى التموين» تحت عنوان «البقالين» : 7 مليار جنيه إهدار للمال العام بسبب استغلال «المخابز» ل فارق سعر رغيف «سلع النقاط » ، أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، إنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من شهر أغسطس المقبل، وتطبيق نظام تحرير سعر الدقيق للقضاء على تهريب الدقيق من قبل أصحاب المخابز وتقليص الهدر ويوفر 8 مليار من المال العام . وذكرت الوزارة ، أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضا؛ ما يؤدى لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم ويؤدى إلى تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم. وتساهم هذه الخطوة فى اقتصار الدعم على الخبز المبيع إلى المستهلكين بالفعل، ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليًا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف الواحد أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج، وذلك عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة. ويتضمن الإجراء الجديد القضاء على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات. وأوضحت الوزارة ، أن هناك فرق بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدًا أنه لا مساس أبدًا بدعم رغيف الخبز، ولا مساس بسعر رغيف الخبز المقرر ب5 قروش، مضيفًا أن أصحاب المخابز سيشترون الدقيق بالسعر الحر ويبعون الرغيف ب5 قروش ويحصلون فارق التكلفة من وزارة التموين. وكانت النقابة العامة لبقالي التموين، أعلنت يوم الأحد ( 9/7/2017 ) ، أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات فى ظل تطبيق المنظومة الجديدة، إستغل العديد من أصحاب المخابز فارق قيمة سعر رغيف خبز "فارق النقاط" وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم بقيمة ،لصرفه للمواطنين ب 10 قروش عن كل رغيف خبز بينما تحاسب الحكومة على 60 قرش للرغيف وتحصل على نفس القيمة دقيق مدعم . وأكد وليد الشيخ ، نقيب البقالين ، أنه بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط » حصل أكثر من 10 % من أصحاب المخابز على 7 مليار جنيه بطرق غير مشروعة الأمر الذى يعد إهدار للمال العام ، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكى وحتى الأن ، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليار جنيه سنويا . وطالب الشيخ ، الدكتور على المصيلحي وزير التموين ، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين وحماية 30 ألف بقال تمويني وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين ، وذلك من خلال محاسبه مستحقي الدعم بسعر 10 قروش للرغيف ، بينما يحصلوا على 60 قرشا هو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق. وانتقد ماجد نادي المتحدث الإعلامي للنقابة، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرش عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له وهي 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر ماليه ، واصفا ما يحدث بأنه « إهدار للمال العام ومقاسمة البقالين في رزقهم» . واستغاث نادي ، بالدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحماية 30 ألف بقال تمويني من تلك الظاهرة، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين . وقال محمود حسونة ، أمين عام النقابة ، أن العديد من أصحاب المخابز في كافة محافظات الجمهورية وعددهم 43 ألف مخبز يصرفون فارق نقاط الخبز للمواطنين في ظلّ تراجع إقبال المواطنين على شراء الخبز من أجل ترشيد استهلاكه للحصول على سلع غذائية مقابل «العيش الموفر» . وأضاف ، أن بعض أصحاب المخابز يطالبون المواطن الراغب في الحصول على السلع من المخبز بتسجيل بيانات بطاقة الخبز الخاصة به بماكينة الصرف الموجودة لديه في المخبز، للتأكيد بأن صرف الخبز ليقوم صاحب المخبز بعد ذلك باسترداد تكلفه إنتاج الرغيف من الحكومة بسعر 60 قرشا وفقا للتكلفة الحالية، رغم حصول المواطن على سلع بقيمة 10 قروش عن كل رغيف فقط .
