أكد الجيولوجي مصطفى طاهر رئيس الشركة العامة للبترول علي تقديره لكافة الجهود الحثيثة من أبناء الوطن المخلصين والحريصة علي استرداد حقوق الدولة,وإعلاء قيمة دولة القانون وتحقيق الصالح العام. وأشار طاهر إلي أن كل ما أثير حول عدم حرص مسئولي الشركة علي الحفاظ علي حقوقها غير دقيق,وأن كافة التعديات علي أراضي إمتياز الشركة وكذلك العقود التي لم يستوفي أطرافا شروطها كلها محل نظر أمام القضاء وصدر في معظمها أحكام ابتدائية واستئنافية لصالح الشركة وأنها محل تنفيذ بمعرفة إدارة التنفيذ بمحكمة الغردقة الابتدائية. وأوضح طاهر أن الرجال الذين يعملون في مناطق مفتوحة مترامية الأطراف ويحرصون على زيادة انتاج مصر من الثروة البترولية ويبذلون الجهد والعرق من أجل ذلك , لا يمكن أن يتركوا حقا للدولة أو يتوانون في الحفاظ علي أموال وأصول الشركة التي يعملون تحت لوائها, متعاونين في هذا الصدد مع الهيئة العامة للبترول.