أكد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس على أن نسبة تنفيذ إزالة الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة بمحافظة السويس بلغت حوالي 9 الآف فدان من جملة 12.3 ألف فدان تعديات علي الإراضي الزراعية والملاك الدولة بنسبة تزيد عن 70% من المستهدف لاسترداد أراضى الدولة حق الشعب بالسويس. وأشار المحافظ إلى أن هناك توجيهات رئيس الوزراء أمس بمراعاة البعد الإنسانى عند تنفيذ إزالة التعديات ومراجعة المستندات المقدمة وتطبيق القانون عند الإزالة او تقنين الوضع لأي أرض. واستمع المحافظ إلى خطة تنفيذ التعديات خلال الأيام القادمة بالأحياء الخمسة مؤكداً على أهمية تحديد المعدات المستخدمة المناسبة لحجم التعديات. وقرر المحافظ تشكيل لجان لاسترداد اراضي الدولة في كل قطاع او جهة لتنظيم العمل وتحديد الاجراءات وتنفيذها والتواصل مع اللجنة الرئيسية بالمحافظة. وشدد حامد على الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة من خلال لجان مشكلة من المحافظة والاحياء وجهات الولاية للاراضي التي تم استردادها للحافظ عليها لحين عمل دراسة عن كيفية استخدامها للصالح العام وبما يعود بالنفع على الشعب. وأشار المحافظ على اللجنة بعمل دراسة سريعة خلال 48 ساعة عن موقف الأراضي بمنطقة اللاجون بحي الجناين و حي السويس لإتخاذ القرار النهائي قبل تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الموجودة بها . جاء ذلك خلال الإجتماع اليومي برئاسة اللواء أحمد حامد للجنة استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون لعودة حق الشعب للشعب بحضور اللواء شكري سرحان السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والعميد علاء إسماعيل رئيس لجنة الأزمات والرقابة الإدارية وممثلى القوات المسلحة ورؤساء الاحياء وجهات الولاية للأراضي الزراعية وأملاك الدولة .