كشفت وزارة المالية أن الحكومة تدرس الطعن علي الأحكام القضائية الصادرة باسترداد شركات الخصخصة أمام المحكمة الإدارية العليا، لصعوبة تنفيذ عمليات استردادها. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إن الحكومة تدرس الطعن علي هذه الأحكام القضائية بسبب أن بعض المستثمرين أصبحوا غير مطمئنين إلي مناخ الاستثمار في مصر. وكان وزير المالية قد أعلن في تقارير صحفية أن هناك صعوبات في الاسترداد، نتيجة أن بعض الشركات تم بيعها لأكثر من مستثمر بعد بيع الحكومة لها، خاصة بعد مرور نحو 15 عاما علي خصخصتها، ونفي وجود ارتباط بين الطعن علي الأحكام ونقص السيولة لدي الحكومة، أو عدم وجود موارد لسداد قيمة الشركات الصادر بحقها حكم استرداد لمالكيها. يأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء الاقتصاد أن تسلم هذه الشركات يحتاج إلي مبالغ طائلة لا يمكن أن تتحملها الخزانة العامة، فضلا عن السيولة اللازمة لإعادة تشغيل رأس المال لكل شركة. وقد تباينت ردود الأفعال بشأن استرداد الدولة لعدد من الشركات التي تمت خصخصتها عبر أحكام قضائية، بعد أن ثبت وجود شبهات فساد في بيعها للمستثمرين وأبرزها طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين وعمر أفندي. وبينما أكد البعض أن عملية الاسترداد، تمثل تصحيح لأوضاع خاطئة شابت خصخصة هذه الشركات، إلا أن الفريق الأخر حذر من وضع الحكومة في مأزق، مع لجوء المستثمرين إلي التحكيم الدولي، بما يكبدها غرامات كبيرة نظير فسخ عقود البيع