قال النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن لأي سلطة في مصر وخاصة التشريعية، أن تقبل أن يكون هناك مسافة في استقلال القضاء أو حتى مجرد الاقتراب منه، مشيرا إلى أن استقلال القضاء هو رسالة كل المؤسسات، وإذا ما كان البرلمان يضطلع بمسئولياته ليمارس دوره الدستوري، أيضا يضع نصب عينيه إلا يقترب مما حتى ما يظنه البعض اقترابا من السلطة القضاية بل إن السلطة القضائية مصونة وفي عين الاعتبار للبرلمان ألا يتجاوز حدود واجباته الدستورية، فهو يشرع فقط. وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب، اعتبره دعوة للسلطة القضائية، أن تقدم ما تشاء من نصوص يجب تعديلها بعد مرور هذه الفترة منذ عام 1972، والبرلمان يضطلع بمسئولياته نحو تشريع كل النصوص التي يمكن أن تُقدم عن طريق السلطة القضائية فيما يرونه . وتابع الشريف، أن مجلس النواب ليس من حقه أن يتراجع اليوم عن إصدار القانون، مشيرا إلى أن دور المجلس انتهى في المناقشة على مدار أربع جلسات في اللجنة التشريعية، وتمت الموافقة عليه باغلبية، لذا فالمجلس الىن لا يستطيع أن يقبل أو يعدل أو يلغي .