إيماءً لتوجيهات السيد مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتكثيف الجهود المبذولة في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء علي المال العام والإضرار به .. وبناءً علي تعليمات مساعد أول الوزير للأمن الاقتصادي بوضع تلك التوجيهات موضع التنفيذ من خلال خطة الإدارة في هذا الشأن. فقد وردت معلومات للواءعلى سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن وجود مخالفات مالية للأنشطة الرياضية بشركة مصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبري خلال الفترة من عام 2013 حتي عام 2014 أسفر فحص وتحريات العقيد أسامة حتاتة مدير فرع الإدارة بوسط الدلتا عن الأتي :- شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى هي احدي شركات قطاع الأعمال العام وأموالها أموال عامة وموظفيها موظفين عموميين وأضافت التحريات عن قيام كل من :- 1- ياسر .م.ع سن 49رئيس القطاع الإداري والمشرف علي النشاط الرياضي 2- محمد .م.ع سن 63 مسئول قطاع المرافق والنشاط الرياضي بذات الشركة سابقاً وحالياً بالمعاش 3- محمد .ع.ع سن 62رئيس قطاع المرافق والنشاط الرياضي بذات الشركة " بالمعاش " 00 جميعهم مقيمين / غربية .. باستغلال مواقعهم الوظيفية في غضون أعوام 2013 , 2014 , 2015 وقيامهم بصرف مكافآت مالية للعاملين بالأنشطة الرياضية بدون وجه حق بلغ جملتها 228.450 مائتان وثمانية وعشرون ألف وأربعمائة وخمسون جنية حيث قاموا بالصرف لهم لأكثر من مرة في العام الواحد وكذا قيامهم بإدراج عاملين من خارج الشركة بتلك المكافآت وإدراج أنفسهم بالمخالفة للائحة المالية والإدارية من القانون الخاص بقطاع المرافق بالشركة والتي تنص علي أن يتم صرف المكافآت نهاية كل عام مالي بعد التأكد من تحقيق إيرادات تزيد عن المصروفات بالرغم من علمهم بعدم تحقيق أية مكاسب ووجود خسائر بذات القطاع تأيد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس , وكذا إدارة الشئون القانونية بشركة مصر للغزل والنسيج -أمكن التحفظ على المستندات المؤيدة للواقعة بالعرض علي النيابة العامة باشرت التحقيقات وقررت ضبط وإحضار المتحري عنهمفي وقت لاحق تمكن ضباط الفرع من ضبط المتهم الأول وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص أقر بإرتكابة للواقعة بالاشتراك مع الثاني , والثالث تحرر عن ذلك المحضر اللازم ..وتولت التحقيقات النيابة العامة