شهدت جامعة أسيوط اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر بعنوان الإتجاهات الحديثة فى القانون الإجرائى والذي تنظمه كلية الحقوق بالجامعة فى الفترة من 29 الى 30 من مارس الجارى ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة اسيوط , والدكتور عصام زناتى نائبه لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حماد عزب عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر ، والدكتور ناصر عثمان رئيس قسم القانون الخاص ومقرر المؤتمر ، وبمشاركة لفيف من عمداء كليات ومعاهد الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق والقانون والشرطة فى مصر و الإمارات والكويت والبحرين والسعودية والجزائر وليبيا , ومستشارى وزارة العدل وكبار المحامين العرب , إلى جانب حشد كبير من الباحثين والطلاب من كلية الحقوق بالجامعة . وفى هذا السياق أشاد الدكتور جعيص على الدور الذى تقوم به جامعة اسيوط العريقة فى مجال احداث نهضة علمية ومجتمعية وخدمية فى صعيد مصر باعتبار ان كلية الحقوق إحدى دعائم تلك الجامعة لتفعيل العملية العلمية البحثية التربوية الخدمية . كما أوضح أن الهدف من المؤتمر هو رصد وتقويم والاستفادة مما حدث فى الفترة الأخيرة من تغيرات تشريعية ودستورية وقضائية سواء على المستوى الوطنى والدولى، مضيفاً أن الكلية تستعد خلال الفترة المقبلة لإضافة برنامج دراسي باللغة الفرنسية وبرامج خاصة بالدراسات العليا . ومن جانبه أشاد الدكتور عصام زناتى إلي دور كلية الحقوق بالجامعة تاكيداً على دور القانون وسيادته فهى حصن العدالة ورقى المجتمع وتنميته ، فأبناء هذه الكلية يمثلون قضاه المحاكم والدفاع عن العدل والإنصاف أينما وجدوا فى المؤسسات الحكومية بكافة أنواعه ، مشيراً إلى أن اختيار موضوع المؤتمر يعبر عن اهتمام بالغ بالقواعد الاجرائية والتى فى مجملها تظل طريقة للحق وحماية حقوق الأفراد سواء كانوا ضحايا أو مذنبين . مضيفاً أن القانون الإجرائي يعتبر الأداة الرئيسية لإدارة صناعة القرار وحماية متطلبات النظام العام وحريات وحقوق الأفراد ، متمنياً أن ينتهى أعمال المؤتمر إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التى تكون محلاً للتطبيق العملى . وعن مشكلة بطء التقاضي تحدث الدكتور حماد عزب أنها ترجع إلى عدة عوامل وأسباب متنوعة ترتبط ببعض القوانين والتشريعات المنظمة ، وأسباب ترتبط بالقائمين على تنفيذ القوانين أمام المحاكم ، وأسباب أخرى مرتبطة بدور وأبنية المحاكم ومدى توافر الميكنة الإلكترونية وإجراءات ووسائل تنفيذ الأحكام القضائية ، حيث تكمن المشكلة الأكبر فى ظاهرة بطء التقاضي فى مصر فى العديد من التشريعات الإجرائية الخاصة مثل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 ، وقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ، وقانون لجان توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000 وغيرها من التشريعات الاجرائية. كما أضاف أن استخدام الوسائل الالكترونية الحديثة تعمل على تطوير العمل القضائي وتوصيل العدالة للمتقاضيين بأسرع السبل وأيسرها ، كما أنها تعمل على علاج الكثير من مشاكل بطء التقاضي ، مشيراَ الى تبنى المشرع فى مصر والدول العربية للاتجاهات الحديثة فى القانون الاجرائي والذى يساعد فى علاج مشكلة البطء فى تنفيذ الأحكام القضائية وما يتطلبه ذلك من ضرورة إنشاء شرطة قضائية متخصصة تعنى بتنفيذ الأحكام القضائية وإزالة كافة المعوقات والتعقيدات المتعلقة بإجراءات التقاضي .
