اعترضت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب على صياغة مواد مشروع قانون نقابة المهندسين المعروض على لجنة الإسكان في اجتماعها بالأمس والمقدم من النائب محمد عبد الغنى، مؤكدة أن غالبية مواد مشروع القانون غير دستورية ما يؤدى إلى أن فقدان النقابة أحد مواردها الرئيسية . وانتقدت فراج مواد مشروع القانون المعروض والتى تتضمن عدم قيد المهندس فى النقابه قبل اجتياز اختبار تعقده النقابة وهو أمر مرفوض تماما و ينذر بوقوع أزمه وأن التعليم الجامعى شأن المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى والنقابه عضواً فى لجنه القطاع الهندسي وعليها أن تضع معايير للارتقاء بالمهنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لا أن تضع العراقيل فى قيد المهندسين الجدد ومن الممكن استحداث درجات مهنيه هندسيه وحتى الحصول على درجه استشارى. واعترضت النائبة ايضا على زيادة الدمغات المطبقة على الأسمنت والحديد عدة مرات مما قد يتسبب فى القضاء بعدم دستوريتها فضلاً على أنها قد تتسبب فى زيادات للأسعار قد لا يحتملها المجتمع الآن. وأكدت أنها مع زيادة موارد النقابة وحسن استغلالها وأن يعود ذلك بالنفع على المهندسين ، فلا يعقل أن تمتلك النقابة استثمارات تتعدى أربعة مليار جنيه وخلال السنوات السابقة تعاني ميزانية النقابة عجزا تجاوز مئات الملايين مع تدنى معاشات المهندسين . وقالت النائبة أن التعديلات المقدمة والخاصة بفرض عقوبات شديدة على المهندسين لتصل لدرجة الشطب نهائياً من النقابة وعدم جواز إعادة القيد وهو أمر يخالف القانون، وقد خلت التعديلات من تقديم مواد للارتقاء بالمهنة والتدريب وارتقاء بمستوى الخدمات وإضافه التخصصات الحديثة كشعب منفصلة بالنقابة مثل الحاسبات والمعلومات و طبية وميكاترونكس والتى أجمع المهندسين على وجوب إنشاء شعبا خاصة بها للارتقاء بهذه الفروع من للتخصص. وطالبت الدكتورة شيرين فراج إرجاء مناقشة مشروع القانون لإعادة صياغة مواده من جديد لكى يكون متكاملاً ودستوريا ويحقق الفائدة للمهندسين والقطاع الهندسى والمهنة .
