كشف الدكتور بهاء الدين أبو شقة المحامى بالنقض عن قيام عدد من المستثمرين الذين تعرضوا للحبس فى مصر بعد عام 2011 بإقامة دعاوى تحكيم دولى ضد مصر فى الخارج بمليارات الدولارات ، ولذلك وحتى تحل هذه الزمة كان لابد من التصالح معهم . وأضاف فى حواره المنشور اليوم على مساحة صفحة كاملة بجريدة " اليوم السابع " أن الحديث عن عن إسترداد الأموال المهربة للخارج وهم كبير .. والبعض كانوا يدغدغون مشاعر العامة على مدى 6 سنوات مشيرا أن القواعد والضوابط الحاكمة لاسترداد الأموال شبه مستحيل تحقيقها .. بل أن بعض الدول الأجنبية قامت بتحريك قضايا غسيل أموال للمتهمين من أصحاب الأموال المهربة وبدأت تستدرج مصر من خلال طلبها لمعلومات عن القضايا التى تحقق فيها لاستغلالها ضد المتهمين حتى تستحوذ على كل الأموال التى لديها، كما أن بعض الدول بدأت فى مساومة المتهمين للتنازل عن جزء من الأموال المجمدة تحت ستار التبرع لجمعيات خيرية مقابل فك التجميد عن جزء من أموالهم، ومن هنا بدأ التوجه الصحيح الذى تنتهجه الدولة فى التوسع فى قبول التصالح المعروض من المتهمين .. وأضاف : أن الذين يرددون أن التصالح هو نوع من أنواع تقنين الفساد يقولون قولا غير منضبط من حيث الواقع أو القانون، فالتصالح هو نوع من أنواع مايسمى " الإنهاء المختصر للدعوى " وهو أمر معروف لدى دول العالم، كما أنه مفيد لاسترداد الأموال . وفى رده على سؤال : هل يحتاج الدستور المصرى إلى تعديل خاصة مع ظهور استحالة تطبيق بعض مواده ؟.. قال ابوشقه فى حواره الذى أجراه الزميل إبراهيم قاسم : أى نمنصف مطلع على مواد الدستور سيقول أن به نصوص تحتاج إلى تعديل .. وقولى أن الدستور يحتاج إلى مراجعة ليس معناه أن هناك ردة أو ثورة على الدستور .. وفى تعليقه على سؤال .. هل المواد المتعلقة بفترة الرئاسة فى الدستور تحتاج إلى تعديل : قال أبو شقة : هذا الموضوع ليس مطروحا من الأساس وهذا الطرح خبيث والقصد منه التشكيك وإثارة الفتن والبلبلة .
