أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان 226 مشروعاً صناعياً حصلوا على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يناير الماضى بتكلفة استثمارية تصل الى 8 مليارات جنيه وتتيح 6856 فرصة عمل مباشرة مقابل 180 مشروعاً بتكلفة استثمارية3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016، لافتاً الى ان هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للغذائية و51 موافقة للهندسية و 44 موافقة للكيماوية و 33 موافقة للغزل والنسيج و10 موافقات لمشروعات القوي و8 موافقات للمعدنية و5 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية. جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016. وقال الوزير ان هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاساً لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة. وقال قابيل أن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الإستثمارية المتضمنة الفرص الإستثمارية المتاحة فى عدد من المحافظات ، مؤكداً أن هذه الخريطة ستسهم فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً لتلبية إحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة وأيضاً لتلبية إحتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر . وأشار التقرير الي ان تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت قائمة المحافظات ب 43 موافقة ثم الجيزة في المرتبة الثانية ب 37 مشروعاً وجاءت الشرقية فى المرتبة الثالثة ب 36 موافقة تلتها كل من الغربية والقليوبية فى المرتبة الرابعة ب18 مشروعاً لكل منهما و17 مشروعاً بالأسكندرية وباقى المحافظات أقل من 10 مشروعات حيث حصلت أسوان على 9 مشروعات والمنوفية والمنيا على 8 مشروعات لكل منهما وسوهاج على 7 مشروعات والسويس على 5 مشروعات وحصلت كل من الدقهلية والبحيرة والفيوم على 3 مشروعات لكل منهم وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد على مشروعين وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر على مشروع واحد لكل منهم . ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 86 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 4 مليارات جنيه مقابل 60 مستثمراً حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي . واكد قابيل ان الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي ان الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات مشيراً الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج. وفى هذا الاطار اشار التقرير الى ان عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا. ونوه الوزير الي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيراً الي انه خلال يناير الماضي اثبت مشروع واحد فقط جديته بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل 3 مشروعات بمحافظة سوهاج. ومن جانبه أشار المهندس احمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 120 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 99 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 67 ثم الهندسية ب24 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية ب 16 موافقة فالغزل والنسيج ب 7 موافقات و5 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للصناعات التعدينية . وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 618 منشأة صناعية مقابل 458 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 191 قيد لأول مرة 357 تجديد قيد و70 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 173 قيد فالكيماوية ب 161 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة ب 155 قيد ثم الغزل والنسيج ب 89 قيد ثم مواد البناء 23 قيد و12 قيد للمعدنية و3 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية . وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق انه تم اعتماد عقود لمساحة 127 الف و 314 متر مربع بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم انجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية
