المصروفات الدراسية أزمة كل عام، حيث يقوم بعض أصحاب المدارس بزيادة المصروفات بشكل مبالغ فيه سواء كانت فى صورة كتب أو ملابس أو أتوبيسات خاصة بالمدرسة والضحية فى النهاية هو ولى الأمر نفسه حتى أن بعض المدارس كانت تهدد أولياء الأمور بحجب نتيجة الفصل الدراسى الأول لحين دفع مصروفات الفصل الدراسى الثانى. المشكلة التى تواجه البيوت المصرية هذه المرة بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة فى المصروفات هو الاقتراح المقدم من قبل لجنة التعليم داخل البرلمان من خلال قانون التعليم وهو فتح المصروفات لأصحاب المدارس الخاصة وذلك بعد أن كانت تخضع لنظام الشرائح.. اقتراح اللجنة كان بمثابة كارثة لأولياء الأمور، يقول عادل الفولى عضو جمعية أولياء أمور مدارس مصر: «إنهم كجمعية تمثل أولياء الأمور يرفضون الاقتراح المقدم من قبل لجنة التعليم داخل لبرلمان لأنها ستجعل أصحاب المدارس يتحكمون بشكل أكبر فى ولى الأمر، مشيرًا إلى أن الجمعية سبق أن قدمت اقتراحًا وتم رفضه من قبل المسئولين عن التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بأن تكون الزيادة بالشكل الكبير الذى يريده صاحب كل مدرسة على الطلاب الجدد لأن هذا يعد عرض وطلب، وعلى ولى الأمر أن يقبل بهذه الأسعار أو أنه يبحث عن مدرسة أخرى تناسب إمكاناته على أن تكون الزيادة 10% بين كل مرحلة وأخرى على الطلاب القدامى ولكن فتح الزيادات بهذا الشكل على الطالب الذى التحق بمدرسته منذ سنتين أو أكثر وبعد أن يكون قد استقر وأصبحت له بيئة داخل المجتمع المدرسى يطلب منه أن يغادرها بسبب الزيادة الكبيرة فى المصروفات شىء غير منطقى». وتقول أمل محمد محمود )موجهة بوزارة التربية والتعليم وولية أمر لطالبين بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية(: «إن المدارس الخاصة أصبحت تجارة رابحة، فكل يوم يشهد زيادة جديدة فى المصروفات، خاصة بعد أن وافق وزير التربية والتعليم لأصحاب المدارس على إعادة التقييم وذلك بعد أن اجتمع بهم بينما لم يجتمع ولم يسمع لأولياء الأمور» المشكلة كما تقول: «إن هناك قضية مرفوعة من قبل أولياء الأمور بخصوص إعادة التقييم التى طالب بها أصحاب المدارس بحجة أنهم يخسرون والقضية قبل أن تفصل فيها المحكمة وافق الوزير لهم بإعادة التقييم»، موضحة أن مدرستها تطالبها بمبلغ 2200 جنيه إعادة تقييم للسنة الماضية 2015، 2016 و2200 جنيه أخرى إعادة تقييم للسنة الحالية 2016، 2017 وهذا غير قانونى لأن القضية لم تحسم بعد، هذا بالإضافة إلى المصروفات المدرسية والتى وصلت إلى 12.000 جنيه لأولادها بدون الزى المدرسى والكتب، مشيرة إلى أن مدرسة أولادها طالبتها ب1250 جنيهًا مصروفات الكتب للابن الأكبر فقط وذلك بعد أن قامت الوزارة بإغلاق المخازن التى كان يتم صرف الكتب من خلالها لولى الأمر بأسعار مخفضة على أن يتم الشراء من المدرسة التى ينتمى إليها الطالب، مضيفة: «إنها بحكم عملها كموجه بالتربية والتعليم قامت بشراء كتب الوزارة والكتب الخارجية، بالإضافة إلى الأقلام والكراسات التى يحتاجها ابنها خلال الفصل الدراسى الأول بمبلغ لم يتجاوز 350 جنيهًا!»، مشيرة إلى مدى الاستغلال من جانب أصحاب المدارس، وأكدت رفضها لقرار لجنة التعليم داخل البرلمان بقولها: «إن اللجنة جاءت لتمثل الشعب وحماية حقوقه وليس لزيادة المصروفات المدرسية». بينما تقول أميرة صبحى إنها ترتبط مع مدرسة أولادها بعقد ينص على أن الزيادة السنوية تتراوح بين 3% و5% وكانت المصروفات المدرسية تصل إلى 17.500 شاملة الكتب والنشاط إلا أنها فوجئت مع أولياء أمور المدرسة برسائل ترسلها المدرسة لهم تطالبهم فيها بزيادة فى المصروفات تبلغ 2000 بالإضافة إلى 5% الزيادة الطبيعية وذلك للعام الدراسى المقبل 2017، 2018 مضيفة المشكلة جاءت نتيجة إعادة التقييم التى وافقت عليها الوزارة لأصحاب المدارس بينما هذا التقييم لا يعد قانونى لأن المدرسة حديثة العهد ولم يمر عليها خمس سنوات وإعادة التقييم تطبق بعد مرور خمس سنوات الأمر الذى جعل أولياء الأمور يقومون بعمل شكوى رسمية للوزارة ولكن حتى الأن لم يتم البت فى الشكوى المقدمة منذ أكثر من عشرين يومًا. بينما يعبر حسين عبده حسين عن غضبه من زيادة المصروفات بقوله: «تعبنا ارحمونا من الزيادات فهناك زيادة كل عام تصل إلى 3000 جنيه وهذا يعد افتراء من جانب أصحاب المدارس». مضيفًا إن مدرسة أولاده رفضت تعليق نتيجة الترم الأول إلا إذا تم دفع مصروفات الترم الثانى مع العلم أنه تم دفع مصروفات الترم الأول كاملة وهو ما جعلهم يجتمعون لعمل وقفة جماعية أمام المدرسة مما جعل إدارة المدرسة تعلق النتيجة بعدما علمت بذلك.
