طالب المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة رؤساء الاحياء باتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات ضد المحلات غير الملتزمة بقرار محافظ القاهرة بالتزام جميع محلات القاهرة بوضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية بالإضافة إلى صندوق قمامة خارج المحل مشيرًا إلى انتهاء مدة السماح التى تم تحديدها لمدة شهر مضى مؤكدًا أنه مازال فى القاهرة قرابة 10 آلاف محل لم تلتزم بوضع صناديق القمامة وحوالى 16 ألف محل لم يلتزم حتى الآن بوضع كاميرات المراقبة وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء الاستمرار فى الحملات على غلق الكافيهات غير المرخصة بكافة أحياء القاهرة وخاصة المقامة أسفل العقارات السكنية والتى تعد قنابل موقوتة لمخالفتها كل قواعد التراخيص وتفتقد لكافة اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا على عدم السماح قطعيًا بإعادة تشغيل مقهى بعد إغلاقه وأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكية بتفعيل القانون رقم 72 لسنة 2006 فى حالة قيام المالك بفض الأختام بإحالته للنيابة وتعرضه للحبس 6 أشهر مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كذلك إلزام المالك بإعادة الشىء إلى أصله فى حالة إن مكان المقهى كان وحدة سكنية تحويلها إلى وحدة سكنية مرة أخرى أما إن كان محلًا فى الواقع فيتم تغيير نشاطه إلى نشاط مسموح به مع إزالة المخالفات والتعدى على الأرصفة ومناطق الردود بين العمارات مع ضرورة ايجاد الحلول والأفكار الجديدة لعدم تمكين أصحاب المقاهى من عودة نشاطهم مرة أخرى. وأشار المحافظ إلى أنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة بدعم أجهزة الأحياء بتوفير القوات الأمنية اللازمة لاستكمال الحملات على مدار الاسبوع الجارى بكافة أحياء القاهرة لغلق كافة المقاهى غير المرخصة مع رفع وإزالة كافة الإشغالات بشوارع العاصمة, وشدد على رؤساء الاحياء بإعداد قوائم لكل حى محصور بها كافة المقاهى غير المرخصة وحجم التعديات بها. وأكد المحافظ أن كل رئيس حى مسئول مسئولية كاملة عن كافة المشروعات التى تقام فى نطاق الحى الخاص به وعليه التعرف على خطة المشروع بالكامل والجداول الزمنية لانتهائه حتى لو كانت مشروعات قومية أو خاصة والعمل على توفير كافة التسهيلات له وحل المعوقات فى حالة وجودها لسرعة الإنجاز والانتهاء من المشروع. وطالب المحافظ بضرورة متابعة الأسواق والمحلات والتأكد من توافر السلع من عدمه ومطابقة المعروض للاشتراطات الفنية وصلاحيتها والعمل على توفير أماكن لإقامة منافذ بيع للسلع التموينية الاساسية للمواطنين.
