قررت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم السبت، حظر نشر جميع وسائل الإعلام أو تناولها لقضية خالد سعيد في الصحف أو وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة،ابتداء من الجلسة القادمة، كما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة 22 أكتوبر المقبل. وكان الدفاع قد طلب الإطلاع علي تقرير الطب الشرعي الذي إنتهت اللجنة المشكلة من أساتذة بالطب الشرعي من إعداده والذي قامت المحكمة بفض الأختام التي تم وضعها عليه في الجلسة، فيما طلب دفاع المتهمين وكذلك المحامون عن أسرة خالد سعيد التأجيل للإطلاع علي التقرير الذي تم إعداده بواسطة أساتذة بالطب الشرعي بجامعتي الإسكندرية وعين شمس.