في بيان لها اليوم قالت دار الافتاء المصرية إن صرف أموال الزكاة علي بناء المساجد ودور العبادة وبناء المستشفيات والمنشآت الخدمية ليس مِن شأن الزكاة، وأرجعت ذلك إلي أن الزكاة شرعت في الإسلام للإنسان لا للبنيان، وأنه يمكن الصرف علي هذه الأمور من التبرعات والصدقات والأوقاف وغيرها من أعمال الخير. وأضافت الدراسة الفقهية التي انتهت إليها أمانة الفتوي، حول مدي مشروعية إخراج الزكاة والهبات والصدقات لدعم الاقتصاد الذي يمر حاليا بصعوبات كثيرة يتضرر منها معظم المواطنين، خاصة وأن الاقتصاد يشمل إنشاء مشروعات لتوفير فرص العمل للشباب وضخ موارد لتجهيز الجيش أو تجهيز المستشفيات لعلاج جميع المرضي وأيضا تجهيز دور العبادة والمدارس والجامعات للنهوض برسالتها، وذلك بعد أن قررت الحكومة مؤخرا إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية لجمع تبرعات من المواطنين في الداخل والخارج للمتضررين في الأحداث الأخيرة سواء الأفراد أو المنشآت. وأكدت الأمانة الفتوي أن مساهمة المواطنين في هذه المصارف من شأنه أن يساهم وبفعالية في تقوية الاقتصاد المصري، كما أن تحديد الشرع لمجموعة محددة كمصارف للزكاة يرجع هدفه لبناء الإنسان وسد حاجته وإخراجه من حالة الحاجة التي تعوق مساهمته في بناء المجتمع، وأنه لذلك يجوز استثمار الزكاة في المشاريع الإنتاجية والاستثمارية التي تخدم مستحقي الزكاة من الفقراء والمحتاجين والغارمين وغيرهم. وحددت أمانة الفتوي ثلاثة شروط لجواز ذلك أولها أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية للمستحقين كتأمين مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم وأن يخرج صاحب المال الزكاة التي وجبت، ويتم تمليك المشروع للفقراء كأن يُعمل مثلا في صورة شركة مساهمة تملك أسهمها للفقراء، ولا تكون ملكيتها لصاحب المال الذي أخرج الزكاة، بل لا بد أن تخرج أموال الزكاة من ملكيته لتبرأ ذمته ويتحقق إيتاء الزكاة وإخراجها، وإلا صارت وقفا لا زكاة، أما الشرط الثالث للجواز فيتعلق باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نجاح تلك المشاريع بعد أن تملك للمستحقين ملكا تاما، ولا يصرف ريعها إلا لهم.
