تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم (الإثنين)، حكمها بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بعد جولات طويلة بين الحكومة التي تمثلها هيئة قضايا الدولة من ناحية، والمواطنين رافعي الدعوى من جهة أخرى، استنادا للوثائق والأسانيد القانونية. وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة – وهو تقرير استشارى غير ملزم- أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى. وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلى نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد على وعلى أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التى تؤيد وجهته.