أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الغذائية الرئيسية بالأسعار والكميات المناسبة، والجودة والتنوع المطلوب، وذلك على النحو الذي يساهم فى تلبية متطلبات المواطنين، ومن منطلق إدراك الحكومة لمسئوليتها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وبخاصة المناطق الأكثر احتياجاً. ووجه رئيس الوزراء، أجهزة الدولة المعنية بضرورة استمرار الجهود لضبط الأسواق من خلال تشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات، خاصة المناطق الشعبية للتأكد من توافر السلع، وبيعها بالأسعار المناسبة، إلى جانب تكثيف الحملات لرصد وضبط جميع أوجه الغش والاحتكار والتلاعب بالسلع التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمحدودي الدخل، مثمناً الإجراءات التى تقوم بها وزارة الداخلية التي نجحت خلال الفترة من 1/8/2016 حتى 7/1/2017، في ضبط (1907) قضية تجميع وحجب لسلعة السكر عن التداول، بمضبوطات بلغت (21624.220) طن سكر حر، و (7470.978) طن سكر تمويني. وكشف التقرير الذى تلقاه رئيس الوزراء من وزير الداخلية عن نجاح الجهود فى ضبط (1250) قضية تجميع وحجب سلعة الأرز عن التداول، وذلك خلال الفترة من 1/10/2016 إلى 7/1/2017، بمضبوطات بلغت (15611.186) طن أرز أبيض/شعير. وفي مجال التلاعب في حصص المواد البترولية تمكنت وزارة الداخلية من ضبط (1555) قضية خلال الفترة من 1/1 إلى 7/1/2017، بمضبوطات بلغت (167.875.195) لتر سولار/بنزين، و(303) طن بترول خام/مازوت. وكان رئيس الوزراء، قد تلقى أيضاً تقريراً حول جهود وزارة التموين لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية فى الأسواق وضبط الأسعار، إلى جانب الإجراءات التى تم اتخاذها لتوفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل. وشملت الإجراءات التي تم اتخاذها استيراد كميات من السلع الأساسية وتكوين رصيد استراتيجي يكفى لمدة 6 أشهر، وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية تشجيعاً للمزارعين، فضلاً عن رفع الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 20% للحفاظ على استقرار اسعارها، واستمرار صرف السلع التموينية وسلع فرق نقاط الخبز على البطاقات التموينية الى جانب تحمل أعباء فروق أسعار البيع الناتجة عن إرتفاع التكلفة للسلع التي توزع على البطاقات التموينية، وكذلك الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الوطنية الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر، تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
