إنه اليوم الدامى الحادى عشر من ديسمبر الجارى الذى استهدف الارهاب الظلامى فيه الكنيسة البطرسية بالعباسية حيث نفذ المجرم الآثم العملية بحزام ناسف أثناء صلاة القداس ليسقط من جرائه 75 بين قتيل وجريح. إنها جماعات الاثم والفجور تسوقها رغبة عارمة محمومة فى تدمير الوطن وتفكيك الدولة من خلال نشر جرثومة العنف ونبتة الكراهية. إنه الارهاب لا دين ولا هوية له مضى فى تعميم القتل وإراقة الدماء البريئة بهدف اشاعة الفوضى، وارباك الأمن، وتوجيه ضرية للمجتمع عبر عمليات قتل ممنهج. ولهذابات يتعين على كل أجهزة الدولة مواجهة هذا الرجس الشيطانى لتعزيز قدرات القبضة الأمنية أمام هذه الحرب الشاملة التى تشنها هذه الفئة الضالة من الخوارج الجدد اتباع الاسلام السياسى ممن تسكنهم الرغبة الجارفة فى أن يتم لهم الهيمنة على النفوذ الدائم. ولهذا يتعين على مؤسسات الدولة العمل معا لتفكيك منابع هذا الاجرام حتى لا يهدد المنطقة بإبادة جماعية غير مسبوقة ليكون المآل فى النهاية هو الدمار والخراب. يجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية للقضاء على هذا الشر المستطير وبتر هذه الفئة الضالة التى غرقت فى مستنقع ترويع أمن المجتمع. وعليه يصبح الحل اليوم فى تشريعات يتم إعدادها على أساس الحسم والعدالة الناجزة، واجراء تعديلات على قوانين الاجراءات وتنظيم حالات الطعن بالنقض واجراء التعديلات التشريعية المطلوبة على القوانين لمواجهة هذا الارهاب. عليها أن تشرع فى ذلك حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور ذاته بما يسمح للقضاء العسكرى نظر جرائم الارهاب، وبذلك فإن تعديل قانون الاجراءات الجنائية هو الحل الأساسى والسريع للقضاء على بطء التقاضى. يتعين على الدولة أن تتحرك لمجابهة الارهاب بالحسم والعزم، فليس أمامها إلا أن تستعيد زمام المبادرة فى حرب شاملة ضد الارهاب لاجتثاثه من جذوره بصورة تعيد الثقة فى الدولة فى الداخل والخارج، واشعار الجميع بقدراتها على مجابهة هذا الارهاب الدنيء. ويتعين على الدولة رسم سياسة واضحة للمواجهة ترتكز على الحسم فى كل المجالات بحيث لا تقتصر فقط على الجانب الأمنى. آن الأوان لكى ننبذ صور الاسترخاء ونشرع فى الاستنفار لا سيما ونحن نخوض معركة مصيرية تتطلب منا العمل الناجز والوعى الكامل بالخطر المحدق بنا. يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء الارهابيين الذين يريدون الحاق الأذى والدمار والتخريب بمصر المحروسة. آن الأوان لأن تتخلى الدولة عن سياسة المهادنة والطبطبة، وأن تشرع فى بتر الارهاب الظلامى ومجابهة حرب قذرة تستهدف الدولة فى مقتل. على مصر أن تتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحماية ضد هؤلاء الانجاس، ولا تلقى بالا لردود الفعل فى الخارج التى تنتقد ما تقوم به، فلقد رأينا الاجراءات الاستثنائية التى اتخذتها فرنسا وأمريكا ودول أخرى لمجابهة الارهاب دون أن يتصدى أحد بالاعتراض عليها. اليوم لا صوت يعلو على صوت المواجهة الحاسمة والجذرية مع تلك الآفة اللعينة. ولهذا يجب أن تتخذ مصر كل الأسلحة لاجهاض هذا الشر المستطير دون وجل أو خوف من ردود أفعال الخارج، فالعدالة يجب أن تأخذ مجراها. يتعين على مصر معالجة الثغرات الأمنية، وتطوير عمليات الأمن بمعدات وأجهزة حديثة، مع وضع خطة تأمين غير نمطية يتم من خلالها نشر ثقافة كاميرات المراقبة. أى تحتاج لفكر أمنى جديد يلاحق التطورات المتسارعة فى الممارسات الارهابية والتصعيد النوعى فى عمليات الارهاب. وهنا أقول لا يمكن أن نحمل الأمن وحده المسئولية كاملة فيما حدث يوم الأحد الدامى لا سيما مع ما بذلته وتبذله الأجهزة الأمنية من جهد خارق للكشف عن مرتكبى هذا الجرم الكبير فى واقعة الكنيسة البطرسية.
