قال عضو مجلس النواب و الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن الحكومة لم تضع أي تعديلات في مشروع الإعلام الموحد التي اتفقت عليه الجماعة الصحفية، موضحا أنه لا يوجد في الدستور مادة اسمها "قانون الإعلام الموحد"،ولا توجد أي خلافات أو مشادات في جلسة لجنة الإعلام بالبرلمان اليوم الأحد. وأضاف "بكري"، خلال حواره مع الأعلامية "ريهام السهلي"، عبر برنامج "يوم بيوم"، المذاع على الفضائية "النهار اليوم"، مساء الاحد، أنه لابد من إصدار قوانين منظمة للإعلام، لان أوضاع الصحف القومية "كارثية"، حيث قدرت مؤسسة الأخبار قدرت خسائرها تتعدى 250 مليون جنيه في عام، كما أن تكلفة الصحيفة ستصل إلى 7 جنيهات. وتابع "بكري"، أن عرقلة إصدار القوانين أصاب الجماعة الصحفية بالإحباط، كما أن هناك 15 فرد يريدون عرقلة القوانين بسبب مصالحهم الشخصية.