أعلن الاتحاد الأوروبي أن تنفيذ القرار الخاص بفرض الحظر علي واردات النفط الخام السوري إلي دول الاتحاد يبدأ في 15 نوفمبر المقبل بالنسبة للعقود الجارية. وذكر راديو "سوا" اليوم أن الاتحاد أضاف ثلاث هيئات سورية إلي قائمة العقوبات وهي "البنك العقاري السوري" و "شركة المدي للنقل" و "مجموعة الشام القابضة الاستثمارية". يشار إلي أن الشركات والهيئات الأوروبية لن تقيم أية علاقات مع هذه الشركات والهيئات السورية. وتأسست مجموعة الشام القابضة الاستثمارية" عام 2007 من قبل 37 رجل أعمال سوريا برأسمال يبلغ 360 مليون دولار، و شركة المدي للنقل إحدي أفرع هذه المجموعة. وشملت العقوبات طريف الأخرس رئيس "مجموعة الأخرس القابضة" وهو والد أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار الأسد، وفارس الشهابي رئيس غرفة تجارة وصناعة حلب، وعماد غريتاوي رئيس غرفة صناعة دمشق وعصام أنبوبا رئيس مجموعة عصام أنبوبا الاقتصادية. وأكد مسئولون بالاتحاد أن هذه الخطوة من شأنها وضع قيود علي نظام الرئيس السوري بشار الأسد لعدم مواصلة أعمال العنف والقمع ضد المحتجين. وكانت الممثل الأعلي للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أعلنت من قبل أنه تم التوصل إلي اتفاق سياسي بين الدول الأعضاء علي توسيع نطاق العقوبات ضد دمشق، وذلك من خلال فرض حظر علي واردات النفط الخام السورية إلي الاتحاد الأوروبي. وكانت أنباء صحفية بريطانية قد أكدت أن الاتحاد الأوربي يخطط للاستمرار في زيادة الضغط علي نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك في أعقاب القمة غير الرسمية التي جمعتهم في بولندا اليوم السبت. ونسبت هذه الأنباء إلي الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون عقب انعقاد القمة - في سياق تقرير بثته اليوم علي موقعها الإلكتروني - قولها " إننا نستخدم وسيلة ضغط من الناحية التجارية للتأثير علي النظام السوري ". ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قوله "إن الضغط سيتزايد علي النظام".. مضيفا " لقد حاولنا أن ننصح بشار الأسد بإطلاق عملية إصلاح. وهو لم يقم بذلك، لذلك نحن نحتاج أن نسرع عملية تغيير النظام".
