رأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمقر مشيخة الأزهر اليوم الأربعاء الاجتماع العاجل لممثلي القوي السياسية والدينية والفكرية الذي سبق ودعي إليه لمناقشة واعتماد وثيقة الأزهر لتكون بمثابة صيغة توافقية تتفق عليها كل القوي السياسية والدينية . وتؤكد الوثيقة علي تحقيق الهوية المصرية وضمان الحقوق والحريات ، والتأكيد علي مبدأ المواطنة كأساس للمساواة بين المصريين جميعا بدون أي تفرقة. ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع الذي يستمر لعدة ساعات إصدار بيان بمدي توافق القوي السياسية والدينية المشاركة حول الوثيقة تمهيدا لرفعه إلي الجهات المعنية لبدء تنفيذها. وقد شارك في الاجتماع تسعة من مرشحي الرئاسة المحتملين من بينهم عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق ومحمد البرادعي وأيمن نور وعبد الله الأشعل والمستشار البسطويسي إضافة الي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق وبعض ممثلي الأحزاب السياسية والتيارات الدينية من بينهم عصام العريان وكذلك بعض ممثلي الحركات السياسية والفكرية. وأكد الإمام الاكبر الدكتور الطيب ، في كلمته ببداية الاجتماع، أهمية هذا اللقاء من أجل مستقبل مصر وتحقيق طموحات شعبها لهذه اللحظة الحاسمة التي تمر بها مصر .. مشيرا إلي أهمية التعاون بين الجميع من أجل الحفاظ علي مكاسب ثورة 25 يناير لتكون سقفا يقف عنده كل الأطراف بعيدا عن أي فرقة. وأشار إلي أن تنوع الاجتهادات حول إستراتيجية المستقبل إذا تحول إلي تنابذ فكري لن يكون حفظه إلا ثمرا مرا للوطن ولمصر في حاضرها ومستقبلها .. لافتا إلي أن الدساتير تعبر عن هوية الأمة ومصالح المجتمع ، وأن تنوع الاجتهادات حول البناء السياسي والدستوري القادم لن يكون تنوعا محمودا إلا إذا ظل في إطار وحدة الوطن وأهدافه العليا. وقال إن الدستور هو الوثيقة النهائية وقمة الهرم القانوني في الدولة الحديثة رغم تنوع الاجتهادات بين الدعوة إلي مباديء فوق دستورية والتي يراها البعض حائلا دون هيمنة الاتجاه الواحد واستبداده في صياغة البناء الدستوري فيما يراه البعض التفاتا علي إرادة الجماهير. وأوضح شيخ الأزهر أن موقف الأزهر كان وما زال الوقوف علي حياد بين كل الفرقاء وهو يتابع بدقة أطروحات الجميع حول مستقبل الوطن ويؤكد عدم خوضه غمار العمل السياسي أو الحزبي أو بممارسة السياسة بمفهومها المعتاد، كما أن ليس من شأنه الدخول في السياسة رغم اهتمامه بالحفاظ علي حضارة وثقافة وهوية الأمة وعدم ذوبانها في أفكار مشتتة. ودعا الأمام الأكبر المشتركين في اللقاء إلي النظر في التوافق حول وثيقة الأزهر لحل يخرج الناس من ضيق الاختلاف وخبره إلي سعة الأفاق والتعاون من أجل مصر وشهداء ثورتها .. وأشار إلي أن وثيقة الأزهر هي مجرد إطار قيمي يصون أساسيات شعبنا وثوابته ويعتيبر الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة من ثوابت المطالب الوطنية لكل ما تستوجبه من مواطنة كاملة وتداول حقيقي للسلطة يمنع احتكارها من فريق القفز عليها من فريق اخر. كذلك أشار إلي أن الترحيب الذي حظيت به الوثيقة من مختلف القوي الفكرية والسياسية بمصر والخارج لما مثلته من توافق بين الرؤي الدينية والسياسية لمعالجة شئون الدولة بعيدا عن أي خلاف بما يجعلها وثيقة استرشادية عند وضع الدستور وميثاق شرف يلتزم به الجميع طواعية دون فرض أي توجه علي أحد وترك الأمر للإرادة الشعبية التي يعبر عنها الدستور المنتظر والذي سيكون ميزان عدل بين كل أطياف الشعب دون تميز.
