قد يبدو العنوان غريبا بعض الشيء!.. ربما نعم.. لنسابق الزمن.. ولنلحق بركب التقدم والنهضة بمصرنا ذات الموارد الهائلة.. والطاقات البشرية الكامنة ولم تُستغلّ حتى الآن .. يجب أن نفكر بعيدا عن البيروقراطية.. واللوائح التى انتهت صلاحيتها وما عادت تساير أو تناسب الحاضر. لذلك أقترح عقد مسابقة لاختيار المحافظ المناسب والأفضل لكل محافظة دون غيرها.. على أن يعلن مجلس الوزراء عن مسابقة لشغل وظيفة محافظ لمحافظة كذا .يتقدم إليها من تنطبق عليه الشروط وهي موضع اجتهاد وآراء كأن يكون المتقدم مثلا لا يقل عمره عن 45 عاما ويشغل منصبا قياديا وما زال به ولا ضرر ان حل محله آخر.. أو يكون قد أحيل إلى التقاعد وكان ناجحا متميزًا.. أو كان قائدًا عسكريا ترك بصمة حسنة أثنا ء خدمته يشهد بها رؤساؤه.. أو أستاذا جامعيا له في علم الادارة تجربة أثارت الاعجاب.. بالاضافة إلى سيرته الذاتية التي يجب أن تكون خالية من شبهة الانتماء إلى أي من الجماعات المتطرفة أو مؤيديها .. وهكذا. أما عن مادة المسابقة والمحور الرئيس الذي تدور حوله فهي تتلخص في مطالبة المتقدم بعمل بحث شامل عن المحافظة التي أعلن عنها يبين فيه معرفته التامة بالمحافظة من حيث الموقع الجغرافي ومساحتها وحدودها وطرق ووسائل المواصلات التي تؤدي إليها.. وعدد سكانها تقريبا.. والأنشطة التي يعمل بها أهلها والأهم من ذلك هو أبرز المشاكل التي تعاني منها ليس فقط بل وعرض الحلول المناسبة لكل مشكلة والقابلة للتنفيذ أكرر الحلول القابلة للتنفيذ طبقا للاعتمادات المالية والامكانات المتاحة أو التي يري القدرة على توفيرها بما يحقق الهدف .مع مراعاة وضع جدول زمني لحل كل مشكلة للالتزام به وحتى يمكن مساءلته في حالة عدم التنفيذ .ويفضل متسابق عن آخر بما يضيفه من أفكار للمسات جمالية مقترحة.. وتنظيم مروري.. ومشروعات تنمويه تنهض بالمستوي الاقتصادي للمحافظة.. وإعمار حضاري منظم .. ليكون الفوز للبحث الأفضل والأكثر تميزًا. تقدم البحوث خلال مدة محددة لرئيس مجلس الوزراء الذي ينزع نفسه غلاف البحث المحتوي على بيانات المتسابق ويضع له رقما سريا.. ليتم فحصه وتقييمه بمعرفة لجنة من متخصصين يمثلون الوزارات المعنية ذات الصلة مثل: «التخطيط الزراعة الإسكان النقل الدفاع».. وبعد إقرار اللجنة للبحث الأفضل .لا يفوتها مناقشة صاحبه للتأكد من أنه هو من أعده بنفسه.. يقوم مجلس الوزراء بترشيح الفائز محافظا لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعرض الأمر على السيد رئيس الجمهورية للتصديق وأداء القسم. تهدف الفكرة إلى تجنب تولي المناصب الهامة بالواسطة والمحسوبية.. ليكون للأقدر والأكفأ والأكثر ولاءً وانتماءً لمصر.. ولمن يعتبره المنصب تكليفا لا تشريفًا.. فالمرحلة الحالية والقادمة لا مجال فيهما لاضاعة الوقت.. ولا إهدار المزيد من المال العام.