أعلن بشير حمد، المنسق العام لمبادرة صندوق النقد المصري، أن محاولات التخريب التي تنتهجها عناصر الجماعة الإرهابية لن تكون عائق أمام الدولة المصرية للتنمية التي تسعها اليها . وأضاف المنسق العام لمبادرة صندوق النقد المصري خلال بيان رسمي من المبادرة، أنه في ذكرى فض اعتصام رابعة نتحدي كل دعوات التخريب بتدشين مبادرة صندوق النقد المصري لدعم الاقتصاد المصري، ونطالب المواطنين المصريين القادرين باستكمال مسيرتهم في دعم الدولة اقتصاديا في مواجهة كل التحديات التى تمر بها البلاد . وأوضح "حمد"، أن رسالة المبادرة للقيادة السياسية، "إن كنا داعمين فنحن الآن داعمين أكثر وبقوة" . وأوضح أحمد بهنس، المتحدث الرسمي بإسم المبادرة، أن "صندوق النقد المصري" تهدف إلى إصدار شهادات دولارية فئة 1000 دولار كحد أدنى، لصالح البنك المركزى المصري مدة الشهادة خمس سنوات بدون فائدة وتكون بضمان البنك المركزى المصري على أن يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من بنوك داخل او خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكى أو بالشراء المباشر من البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج ،مشددا على أنه لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها. وأوضح «بهنس»، أن الشهادة تصدر للأفراد الطبيعيين المصريين بالداخل و المقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر ويحق للفرد شراء أكثر من شهادة . وتابع المتحدث الرسمي للحملة، أن الشهادة قابلة للتداول ويمكن الاقتراض بضمانها بالعملة المصرية من البنوك العاملة في مصر ولمالكى الشهادات الحق فى استرداد مبالغ الشهادات بعد انتهاء مدتها وتحويلها في حساباتهم الخاصه داخل مصر أو خارجها إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل. ومن جهته طالب المنسق العام للحملة، محافظ البنك المركزي المصري ببحث الأمر وكيفية إصدار الشهادة على أن يكون الحساب الخاص بالشهادة رقم "686868" اعتزازا بتاريخ افتتاح قناة السويس الجديدة ونظرا لخروج الفكرة في نفس التاريخ تزامنا مع الذكرى الأولى للافتتاح . وتهدف المبادرة إلى تجميع مبلغ 12 مليار دولار بما لا يتعارض مع السياسة النقدية للدولة ولن تتحمل الدولة أى أعباء في التسويق لهذه الشهادة ويكون التسويق بالكامل علي عاتق المبادرة . وشددت المبادرة في ختام بيانها على أن دورها فقط التسويق للشهادة حال إصدارها ولا يحق لأي شخص مهما كان جمع أي أموال بإسم الدولة أو المبادرة، ولا تسعى المبادرة إلا لحماية الاقتصاد المصري من التحديات التي تواجه نظرا أن قيمة الشهادة أو مضاعفاتها لن تكون عقبة أمام الكثير من المواطنين وبالأخص كبار ومتوسطي رجال الأعمال للحفاظ علي مستقبل الإستثمار في مصر، منوها إلى أن «صندوق النقد المصري» لا يتعارض نهائيا مع السياسة النقدية للدولة.
