أكد الجيش الوطني اليمني الموالي للشرعية أنه على أتم الاستعداد والجاهزية قيادة وأفرادا لتحرير العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية واستعادة الدولة ممن عاثوا في الوطن فسادا وقتلا وتدميرا. وقال الجيش، في بيان أصدره اليوم، إنه ينتظر الأوامر والتوجيهات من القيادة السياسية والعسكرية بقيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيسترد بالتعاون مع المقاومة الشعبية ودعم التحالف العربي الدولة اليمنية وكامل التراب الوطني ومنها صنعاء عاصمة اليمنيين. وأشار البيان الذي نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الجيش يتابع استمرار طرفي الانقلاب واصرارهما على تنفيذ مؤامراتهما ضد الوطن وانقلابهما على قرارات الشرعية الدولية والإجماع الوطني وكافة الاتفاقيات المبرمة وسعيهما الحثيث لإفشال مساعي السلام في مشاورات الكويت، والتي زادت حماقة وهستيرية بعد بيانهم الانقلابي المتمثل في ما يسمى بالمجلس السياسي، والذي يعد صورة من صور الانقلاب التي عمد الانقلابيون على تكرارها منذ احتلالهم للعاصمة في 21 سبتمبر 2014. وأكد أن الانقلابيين يثبتون يوما بعد الآخر أنهم ليسوا مع خيار السلم والسلام فقد شهدت عددا من محافظات الجمهورية ومنها تعز ومأرب والجوف وشبوة والبيضاء والضالع ولحج مزيدا من التصعيد من قبلهم واستهداف المدنيين العزل وفتح جبهات جديدة. وطوال فترة التهدئة لم يبدوا أية نوايا حسنة ولم يلقوا اعتبارا لاتفاقات وقف إطلاق النار وتعمدوا نقضها ومن بينها نكثهم للاتفاق الذي وقعوه مع السعودية بالالتزام بالهدنة على الحدود ، وذلك تأكيد إضافي على عدم التزامهم وجديتهم بالانصياع للقرارات الدولية وتنفيذهم لأجندات خارجية تهدف لزعزعة الأمن القومي العربي من داخل الأراضي اليمنية. وأكد البيان أن الجيش الوطني حين التزم بعدم الرد كان ذلك حرصا منه على الدفع بعجلة الحوار إلى الأمام وليس الاستسلام والتسليم لاعتداءات وصلف تلك الميليشيات وإنه عندما يحين الوقت سيكون عند المسئولية وعند العهد الذي قطعه على نفسه. ودعا بيان الجيش اليمنى أبناء الشعب إلى التلاحم مع قواته في مختلف المحافظات والمدن والقرى واليمنية لتحقيق حلم الدولة الاتحادية ودحر فوضى المليشيات والعصابات الإرهابية.كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم واضح وقوي لليمنيين وجيشهم بما يحقق تطبيق قرارات الإجماع الدولي على الأرض ومنها القرار 2216 والاتفاقات التي أجمعت عليها كل القوى السياسية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.
