اعترف رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس، للمرة الأولى، بوجود تقصير بشأن قرار الإفراج عن أحد منفذي هجوم الكنيسة ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه السلطة التنفيذية اتهامات بالتساهل في مكافحة الإرهاب .وقال فالس - في حديث أجراه مع صحيفة (لوموند) - ما حدث يجب أن يدفع القضاة إلى تبني مقاربة مختلفة وفحص كل ملف على حدة، وذلك في ضوء الحيل المتقدمة التي ينتهجها الجهاديون لإخفاء نواياهم، رافضا تحميل القضاة مسؤولية هذا العمل الارهابي. وعلى جانب أخر، أعرب فالس عن تأييده لحظر التمويل الأجنبي للمساجد لفترة مؤقتة وعبر أيضا عن أمله في صياغة علاقة جديدة مع المؤسسات الاسلامية في البلاد و ان يتم تكوين الأئمة في فرنسا و ليس في مكان أخر.يذكر أن حد قتلة الكاهن وهو الفرنسي عادل كرميش (19 عاما) كان قد تم سجنه لنحو عشرة أشهر انتظارا للمثول امام القضاء لمحاولته التوجه إلى سوريا مرتين.وكان قد أفرج عنه في مارس وتم وضعه رهن الإقامة الجبرية وإلزامه بارتداء سوار إلكتروني. واستأنف الادعاء الفرنسي دون جدوى قرار اطلاق سراحه المشروط. وتواجه الحكومة الاشتراكية اتهامات من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بعدم اتخاذ ما يكفي من تدابير لمكافحة الاٍرهاب بعد اعتداء نيس في 14 يوليو الذي خلف 84 قتيلا. إلا أن الرئيس فرانسوا أولاند أعلن رفضه لدعوات المعارضة لتشديد قوانين مكافحة الإرهاب بعد الاعتداء على الكنيسة، معتبرا أن القوانين التي تم التصويت عليها منذ عام 2015 تمنح السلطات القدرة على التحرك.
