قرر المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء، تشكيل لجنة لدراسة وتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق وعضوية المستشارين أحمد محمد سليمان رئيس الاستئناف وسعيد محمد أحمد المحامي العام بنيابة النقض ، وأحمد فتحي أورمة رئيس الاستئناف ومحمود عطية أبو شوشة رئيس المحكمة وأحمد محمد حمدان وكيل النيابة بالنقض. وتبدأ اللجنة عملها رسميا يوم السبت المقبل، علي أن يكون مقرها في مجلس القضاء الأعلي، ويتم التواصل مع السادة القضاة لمعرفة أرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون السلطة القضائية من خلال جلسات الاستماع أو من خلال مخاطبتهم كتابيا بما يتم وكذلك لتقديم المقترحات. وأشارت مصادر قضائية، بأن اللجنة ستنتهي من وضع مشروع القانون الجديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.