وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات الملحقة به نهائيا، ووافق على مشروع قانون ربط الموازنة للسنة المالية 2016/2017، وعلى مشروع قانون تقديرات بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى لعام 2016/2017 وعددها خمسين مشروع.