كشف تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية USDA ، حول مشكلة إستيراد القمح فى مصر عن إرتفاع خطير فى تكاليف إستيراده بحوالى نحو860 مليون دولار هذا العام ، بسبب الشروط الزراعية غير المسبوقة المطبقة فى مصر، ومنها سياسة «الزيرو%» أى عدم السماح بدخول شحنة قمح بها أى نسبة من فطر إرجوت التى أدت إلى منع فرص التصدير. حيث ذكرت وكالة بلومبرج التى نشرت التقرير إن ممثل وزارة الزراعة الأمريكية فى القاهرة إنتقد سياسة الحكومة المصرية بخصوص فطر «إرجوت»، والتى أدت إلى مخاوف فى تجارة الحبوب العالمية، لدرجة أن شركة «بونج ليميتيد» للتجارة العالمية تدرس رفع دعوى قانونية ضد مصر . وأشار التقرير الأمريكى الصادر أن مصر ستنفق 100 مليون دولار، بسبب الإجراءات غير العادية التى تطبقها الهيئات الرقابية فى عمليات الفحص، وأخذ العينات من شحنات القمح المستوردة، وغيرها من المتطلبات المرهقة فى مناقصات شراء القمح، ما يؤدى إلى جعل واردات القمح أعلى سعراً وأكثر تكلفة . وتشير تقديرات التقرير الى أن سياسة الحكومة البعيدة عن المعايير الدولية ستعوق واردات السلع الغذائية الإستراتيجية، مما يؤدى إلى إرتفاع أسعارها على المستهلكين المثقلين أصلاً بأعباء إرتفاع الأسعار، وهذا يتناقض تماماً مع جهود الحكومة، ومزاعمها بتخفيف الأعباء وجعل الحبوب الغذائية أقل سعر . وذكر التقرير أن الحكومة رفضت فى بداية هذا العام شحنة قمح تعاقدت على إستيرادها بعد أن طبقت سلطات الحجر الزراعى سياسة نسبة «الزيرو إيرجوت» رغم أنه من الفطريات الشائعة فى الحبوب، مما جعل شركة «بونج» تبدأ فى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب رفض شحنة قمح فرنسى . كما رفضت سلطات الحجر الزراعى المصرية - حسب التقرير - أربع شحنات أمريكية من فول الصويا فى الربع الأول من هذا العام، بسبب سياسة الزيرو أيضا بالنسبة لحشائش «أمبروزيا» مما تسبب فى إثارة الشكوك بين الموردين ، المثير فى الأمر أن وزارتا التموين والزراعة أكدتا إنه يتم تطبيق نسبة %0.05 من فطر إيرجوت فى شحنات القمح وهى النسبة المطبقة فى العالم، ولكن هذه التأكيدات محل شك بعد رفض مصر العديد من الشحنات المستوردة، وفقاً للتقرير الأمريكى الصادر .