أكد رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، الجمعة 3 يونيو ، أنه لا يمانع في الاستقالة من منصبه لإفساح المجال لحكومة وحدة وطنية أوسع إذا اقتضت مصلحة البلاد ذلك. يأتي تصريح ريئس الحكومة التونسية ردا على دعوة الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وعلق الصيد على دعوة السبسي، في حوار صحفي، بقوله إن بقاءه على رأس الحكومة من عدمه رهن مصلحة تونس، "فإذا تطلبت المصلحة أن أبقى رئيسا للحكومة سأبقى وإن كانت تقتضي أن أغادر الحكومة سأغادر"، مضيفا أنه موافق على حكومة الوحدة وعلى أي مقترح فيه مصلحة للبلاد. ومضى بالقول إنه سيلتقي بالرئيس الباجي قائد السبسي، الاثنين المقبل، لمناقشة مقترح حكومة الوحدة الوطنية مضيفا أن الرئيس له الصلاحيات الدستورية لاقتراح مثل هذه المبادرات. وأمس الخميس، دعا الرئيس الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جرأة تضم اتحاد الشغل صاحب التأثير الكبير واتحاد أرباب العمل والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليا إضافة إلى أطياف المعارضة ومستقلين من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن ومواجهة التحديات الراهنة. وعليه، فإنه يتوجب استقالة الحكومة الحالية وموافقة البرلمان على الحكومة الجديدة، ولكن قبل ذلك يتوقع أن يجري الرئيس سلسلة من المفاوضات مع الأحزاب السياسية واتحاد الشغل واتحاد أرباب العمل. وقال السبسي إن رئيس الوزراء، الحبيب الصيد، يمكن أن يكون رئيس وزراء حكومة إنقاذ أو قد يشغل غيره هذا المنصب مضيفا أن هذا الأمر يجب أن يناقش، علما بأن السبسي كلف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة التونسية في الخامس من يناير/كانون الثاني، 2015. وقال محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، إنه يعتزم، يوم الجمعة، لقاء الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي لدعوته للمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وبعد عام ونصف من تشكيل حكومة ائتلاف تضم حزب نداء تونس وحركة النهضة، إضافة لحزب آفاق وحزب الاتحاد الوطني الحر، لا يزال كثير من التونسيين يشعرون بالضيق نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل للشبان.
