عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث خطط النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الإقتصاد وتوفير فرص العمل، وذلك بحضور كل من وزراء : الشباب والرياضة، التضامن الإجتماعي، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، التعاون الدولي، الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التجارة والصناعة، العدل، والإستثمار، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية. وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي أهمية خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يساهم في رفع نصيب هذه المشروعات من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص التشغيل وتنشيط التجارة الخارجية، مشيراً إلى أن هذا الملف يتم خلاله بذل الكثير من الجهود من مختلف الجهات المعنية كما يعد أحد أبرز أوجه التعاون التي يتم التنسيق بشأنها بين العديد من دول العالم للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال وفتح أسواق جديدة وآفاق أرحب للمنتجات المصرية. كما تم خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس طرح عدد من المقترحات التي من شأنها تحقيق الهدف المنشود بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء تقوم بدراسة هذه المقترحات وبحث كافة الجوانب المتعلقة بها، على أن تضم اللجنة في عضويتها الوزراء المعنيين، ورئيس اتحاد الصناعات الذي يقوم بدوره بالمساهمة في طرح المقترحات الخاصة به في هذا الصدد. من ناحية أخرى، عرضت أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية تقريراً حول نتائج أعمال الصندوق، حيث أشارت إلى أنه ساهم خلال عام 2015 بجهود كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية البنية الأساسية والمجتمعية، وذلك بحجم تمويل بلغ نحو 5.34 مليار جنيه، حيث يقدم الصندوق خدماته من خلال 31 مكتبا إقليميا تضم 1200 موظف، وذلك من خلال التعاون مع 450 جمعية أهلية و1800 من فروع البنوك المختلفة. وأشارت إلى أن الصندوق ساهم خلال عام 2015 في تمويل عدد 207.632 مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي مبلغ 4488 مليون جنيه نتج عنها توفير نحو 300 ألف فرصة عمل. مضيفة أن الصندوق قام بدور فعال أيضاً في مجال التنمية المجتمعية والبشرية والحد من الفقر وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية، حيث تم التعاقد على عدد 23 مشروعاً للبنية الأساسية كثيفة العمالة بإجمالي تمويل 195.5 مليون جنيه، وعدد مشروع لتنمية المجتمع بإجمالي تمويل حوالي 152.1 مليون جنيه، وعدد 17 مشروعاً لتنمية الموارد البشرية بتمويل يصل لنحو 30 مليون جنيه، والذي ساهم في توفير حوالي 12.4 مليون يومية عمل. ومن منطلق الإيمان بأهمية تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المجتمع من خلال وضع برامج عمل خاصة بهن لإكسابهن المهارات وتطوير قدراتهن، فقد بلغ عدد المشروعات التي قام الصندوق الإجتماعي للتنمية بإتاحتها للمرأة 4390 مشروعاً تمثل نسبة 23% من أعداد المستفيدين خلال عام 2015 بإجمالي تمويل بلغ حوالي 504.2 مليون جنيه، حققت نحو 15.208 فرصة عمل. كما استعرضت أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية التوجهات الإستراتيجية للصندوق خلال الفترة ما بين عامي 2016 و 2020، حيث أشارت إلى أن الصندوق سيساهم في تطوير البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعديل تشريعات وقوانين ووضع استراتيجيات تساهم في زيادة أعداد وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية. وأضافت أن الصندوق يقوم بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي باستقطاب موارد تمويل خارجية ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى استكمال منظومة دعم الشباب والمرأة، والمساهمة في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وزيادة نسبة القطاع الصناعي في المشروعات الصغيرة وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات من خلال دعم التجمعات الإنتاجية. ويستهدف الصندوق تحفيز إنشاء مراكز ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية لرعاية المشروعات منذ بدايتها، مع تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات واستحداث آليات تمويلية وغير تمويلية جديدة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم، واستهداف المشروعات التي تنتج الصناعات المغذية عالية التصنيع والتقنية ذات القيمة المضافة.
