قال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين اليوم الجمعة، إن التقارير الأخيرة عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بما في ذلك قصف الأسواق السورية والمنشآت الطبية، كشفت عن عدم اكتراث مروع بحياة المدنيين من قبل جميع أطراف النزاع، وحث جميع الأطراف على التراجع عن العودة إلى حرب شاملة. وقال زيد، وفقا لبيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إن التقارير الآتية من حلب وحمص ودمشق وريف دمشق وإدلب ودير الزور، تشير إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، مشيرا إلى حادث سقوط قنابل على سوق الخضار في مدينة معرة النعمان المزدحمة بالسكان جنوبي إدلب الأسبوع الماضي، وأسفر الحادث الذي وقع خلال ساعة الذروة، عن مقتل 44 شخصا على الأقل وتدمير العشرات من المحال التجارية، كما سقطت قنابل مجددا على سوق في بلدة كفر نبل، في أكثر الأماكن ازدحاما في المدينة، متجنبة بأعجوبة مركزا للأطفال كان يضم 50 طفلا تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 10. وأضاف أنه خلال الأيام القليلة الماضية وفي الجزء الذي تسيطر عليه المعارضة في حلب، قامت الطائرات الموالية للحكومة بتدمير مستشفى رئيسي ومرافق طبية أخرى ما أفضى إلى مقتل ثلاثة أطباء، بما فيهم طبيب الأطفال الوحيد المتبقي في المنطقة، فضلا عن العديد من المرضى، وفي الجزء الذي تسيطر عليه الحكومة في حلب، أسفرت الهجمات في عدد من الأحياء عن مقتل العديد من المدنيين وتعرض مستشفى آخر للقصف. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان باختصار .. فإن العنف حاليا يرتفع إلى مستويات رأيناها قبل بدء فترة وقف الأعمال العدائية، وهناك تقارير مقلقة للغاية حول تعبئة عسكرية تشير إلى استعدادات لتصعيد قد يكون فتاكا. وقال المفوض السامي إن مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان وثق على مر السنين العديد من الهجمات على المستشفيات والمنشآت الطبية أخرى وأيضا القصف على أسواق خلال أوقات التسوق المزدحمة، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب، وعلى أية حال، فان هذه الضربات تمثل تجاهلا صريحا ومثيرا للقلق لأحد الأركان الأساسية للقانون الدولي الإنساني: واجب حماية المدنيين.وأضاف: ولا يزال المدنيون عالقين في القرى والبلدات والمدن المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا، والعديد من المدنيين الأبرياء معرضون لخطر التجويع وعدم إمكانية الحصول على الرعاية الطبية الكافية، وبلدات الفوعة وكفريا، خارج مدينة حلب مثال على ذلك، وقال إن سكان هذه البلدات لا يزالون عرضة لخطر هجمات انتقامية من جانب جماعات المعارضة، في حال انهيار اتفاقات الهدنة. وفي حين يصعب جمع المعلومات من المناطق المحتلة من قِبل تنظيم داعش، أعرب المفوض السامي عن قلقه العميق إزاء الادعاءات العديدة حول سقوط ضحايا مدنيين بسبب الضربات الجوية، مؤكدا أن جميع الجهات المعنية عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حماية المدنيين وحقهم في الحياة، ومحاربة الإفلات من العقاب الذي أدى بشكل كبير لتشجيع العديد من الانتهاكات الفظيعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي وقعت في سوريا على مدى السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه في سياق هذا الوضع شديد السوء، فان استمرار فشل مجلس الأمن في إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية هو مثال لأكثر الأشكال المخجلة للواقعية السياسة في عقول الكثيرين، وأصبحت القوى العظمى في العالم شريكة في التضحية بمئات الآلاف من البشر، وتشريد الملايين، ولا يوجد حاليا أي رادع لأي من مجرمي الحرب في سوريا لوقف المشاركة في دوامة القتل والدمار الجامحة التي اجتاحت البلاد. وحث المفوض السامي المجتمع الدولي على معالجة المعاناة الرهيبة للشعب السوري بالعزيمة التي طال جدا غيابها، وقال إن وقف الأعمال العدائية ومحادثات جنيف كانت ورقة اللعب الوحيدة على الطاولة، وإذا تم التخلي عنها الآن، فإني أرهب التفكير في كم الرعب الذي سوف نرى في سوريا.
