قام العشرات من سكان منطقة المشاية السفلية بشارع الجمهورية بالمنصورة بقطع الطريق المشاية احتجاجا علي استمرار التعدي علي حرمة النيل والاستيلاء علي قطع املاك 40 من أصحاب تلك المنطقة وإنشاء العديد من المحلات مما يعد مخالفا للقوانين. حيث اعتصم سكان تلك المنطقة بعدما قامت شركة المقاولات المنفذة للمشروع بالاتفاق مع المحافظ السابق اللواء سمير سلام علي إنشاء العديد من المحلات المطلة علي النيل بهدف الكسب غير المشروع بدلا من توسعة حرم الطريق. وأكدت الدكتورة نهلة حامد أحد سكان أبراج المشاية أن ما يحدث من تعدي علي جسر النيل جريمة تحتاج الي محاكمة من قاموا بهذا العمل الإجرامي مشيرة إلي أنها أقامت دعوي قضائية حيث توجد خريطة معتمدة من المساحة ومن مفتشي الري ومحاضر من النيل موقع عليها باعتراف رسمي بالتعدي وبقطع في جسر القانون والكل في مخطط يحمي هذا المشروع الذي لا يفيد سوي ناس بعينهم ،حيث ،جاءت لجنة شكلها اللواء محسن حفظي - محافظ الدقهلية الجديد ممثلة في احدي منظمات المجتمع المدني والدكتور سيد شعيب - أستاذ بكلية الهندسة لدراسة أمكانية إزالة هذا المشروع حيث أكد علي أنه من باب أهدار المال العام ولكن يمكن تعديل المشروع والاستفادة منة في أوجه أخري غير مضرة بالسكان. وأكد شريف حسب النبي أحد ملاك القطع المستولي عليها بأنه عندما ذهب إلي اللواء محسن حفظي وشرح له الموقف أكد أن هذا الطلب سيفتح علينا أبواب جهنم لأنه سيضع جميع القائمين علي المشروع في موضع المسائلة القانونية لأنه يمثل أهدارا للمال العام وجاء ليصدر قرارا بوقف تنفيذ المشروع لحين تقديم المستندات والملكيات للشؤون القانونية للتجهيز لنزع الملكية وهذا يمثل استخفاف بعقولنا لأن تلك القطع ثابتة الملكية في السجل العيني وفي جميع الجهات المعنية.. ولا يجوز نزع الملكية لغير المنفعة العامة فهل أنشاء محلات من باب المنفعة العامة. وأكد المتظاهرون أن هناك قضايا منظورة وهناك وقف لتلك الأعمال من المحافظ الجديد وهناك وقائع ثابتة للتعدي بجريمة علي قطع جسر نهر النيل ولم يتحرك أحد لوقف هذه المهزلة ونحن مصرون بروح الثورة علي الحصول علي حقوقنا بتكرار قطع الطريق وبشكل أكبر لو ظلت القوي الخفية في العبث بنهر النيل وممتلكات الأهالي.. الغريب أن الدكتورة نهلة قامت في صباح اليوم ببلاغ لشرطة النجدة لوقف هذه الأعمال ولم يتحرك أحد ليحقق في الشكوي وتحركت الشرطة سريعا عقي قطع الطريق.
