حصلت "الأسبوع" على نص تقرير اللجنة الخاصة التى أوفدها مجلس النواب؛ لدراسة وبحث متطلبات التنمية بمحافظة أسوان "النوبة" فى الفترة من 14 وحتى 16 مارس الجاري برئاسة النائب اللواء كمال عامر، والتى وجهت عددا من التوصيات الموجهة للحكومة والمحافظة ورجال الأعمال والمسثمرين، وطالبت بضرورة اعتماد جدول زمنى لانجاز هذه التوصيات. وأكدت اللجنة، أن أهالي النوبه وأسوان لهم مطالبهم المشروعة فى عمليات التطوير والتنمية، شأنهم فى ذلك شأن كل فئات الشعب المصري، ولهم كل الحق فى حياة كريمة تليق بما قدموه من عطاء وتضحيات، وأن الوطن يمد يده لهم ملبيا قدر الاستطاعة ماترنو إليه تطلعاتهم وماتصبو اليه آمالهم. وقد عددت اللجنة التوصيات الموجهة للحكومة فى عده محاور منها إعادة التوطين، وطالبت بضرورة إنشاء هيئة عليا لإعادة توطين النوبيين بقراهم الاصلية ومراعاة ظروف منكوبي الخزان والسير قدما فى اجراءات تملكهم منازلهم بالمجان ، كما تم فى الاتفاق المبرم بين الدولة والاهالي عام2009 والاسراع فى عملية توطين أهالي النوبة فى مناطقهم الأصلية تفعيلا لنص المادة 236من الدستور وفقا لجدول زمنى محدد. وفى محور التعليم طالبت بادراج احلال وتجديد بعض المدارس الى خطة هيئة الابنية التعليمية ومعالجة اسباب تأخر تنفيذ فرع لكلية الزراعة والموارد الطبيعية التابع لجامعة اسوان بمنطقة نصر النوبة والتى تم تخصيص الارض لها. وفى قطاع الصحة أوصت اللجنة بتدعيم الوحدات الطبية بالأطباء وسرعة الانتهاء من الوحدة الصحية بوادي العرب والاهتمام بستشفى نصر النوبة ورفع مستوى تشغيله . واوصت اللجنة فى مجال الإسكان بتدبير التمويل اللازم لاحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بمراكز وقرى النوبة وأسوان بشكل تدريجي وسرعة تدبير الاعتمادات المالية لإحلال وتجديد المنازل الآيلة للسقوط بقري نصر النوبه وتوصيل مياه الشرب من قريتي توشكي والمالكي من محطة مياه الطويسة والعمل على ربط بعض الاماكن فى قرية بلانه بشبكة الصرف وتعميم الصرف فى المنطقة الشمالية. وطالبت اللجنة فيما يخص الزراعة والرى بدراسه ووضع الحلول المناسبة لاستغلال مياه الصرف الصحي فى الزراعات الملائمة لها وتطهير الترع والمصارف ودراسة اباب تأخر صرف تعويضات مصرف دابود من مسئولي وزارة الرى. وفى الصناعة اشارت اللجنة الى ضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية بالمحافظة وانشاء منطقة صناعية فى النوبة وتطوير مصنع الاسماك باسوان واتاحة القرض الميسر من الصندوق الاجتماعي لتنمية الرائدات الريفيات. واشارت اللجنه فىما يتعلق بالسياحة والاثار الى ضرورة انشاء كورنيش بمنطقة كلابشة وأبوهور وبناء منازل على الطراز النوبي كواجهة سياحية واهتمام وزارة الاثار بالمعابد الموجودة فى مناطق السبوع وعمده والمطالبة باعادة بعض الأثار والمعابد التى تم اهداؤها لبعض الدول مثل اسبانيا وامريكا. وطالب التقرير فى مجال النقل والمواصلات بضرورة تأهيل الطرق ورصفها وتوسعة الشوارع التى تربط بين قرى محافظة اسوان ومطالبة وزارة الاتصالات بالعمل على توفير خطوط وشبكات تليفون ارضية لمنطقة وادي كركر وكذلك أبراج لتقوية شبكات الهواتف المحمولة بتلك المنطقة. وأوصى التقرير المحافظة بضرورة تحويل بلانه الى مدينة وسرعة فصل مركز نصر النوبة عن كومبو اداريا وماليا وسرعة فتح المحال التجارية المغلقة بوادي كركر وتوفير الاراضى الزراعية بجوار المنطقة وتوزيعها على سكان القرية. كما اوصت رجال الاعمال بالسعي نحو انشاء مصنع لقصب السكر فى وادي النقرة والتوجه نحو انشاء محطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباءوالتوسع فى اقامة المصانع القائمة على تصنيع وتعبئة المواد الغذائية والنباتات الطبية والتوسع فى اقامة مشروعات تعبئة وتصنيع الاسماك المنتشرة فى بحيرة ناصر ونهر النيل باسوان. يذكر أن اللجنة ضمت 25 نائبا هم "كمال عامر، مصطفي بكري، منى الشبراوي، جمال الشريف، احمد الفرشوطي، يوسف عبد الدايم، شرعي صالح، منى منير، صلاح عفيفي، ايناس عبد الحليم ، عصمت زايد ، نجوى خلف ، ايهاب منصور، حاتم عبد الحميد، الهام خميس، احمد الطحاوي، محمود الخشن، صابر عبد القوى ، شريف الورداني، يس عبد الصبور، تامر الشهاوي، فايزه محمود، عاطف ناصر، عمرو ابو اليزيد وعبد الهادي بعجر".
