للمرة الثانية يتلقي المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية دعوة من الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة لحضور جلسات الحوار الإجتماعي لمناقشة مقترح قانون الحريات النقابية ، والتدريب المهني وهو المقترح الذي أعدته الوزارة، وعُقد لمناقشته جلستين الأولي كانت في الخامس من يونيو ، والثانية عقدت الأحد 26 يونيو الجاري بمقر الوزارة. وفي هذا الاطار عقد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ورشة عمل بالتعاون مع اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل لتحديد موقف بشأن هذا المشروع ، وذلك بمقر المركز المصري ، وفي حضور ممثلين من الإتحاد المصري للنقابات المستقلة، نقابة العاملين بالضرائب العقارية ، نقابة أصحاب المعاشات ،نقابة العاملين بضرائب المبيعات، وكذلك نقانة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات ، نقابة العاملين بمهنة الصيد ،نقابة العاملين بالقوي العاملة بالجيزة ، العاملين بشركة سوزوكي ايجبت ، نقابة العاملين بنيابات ومحاكم مصر ، وأيضا نقابة العاملين بمستشفي سرطان الاطفال 75375وغيرهم من النقابات العمالية وممثليهم . كما أعد المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية و اللجنة المصرية لحماية حقوق العمل ، مذكرة بمقترحاتهما سواء بالحذف أو الاضافة أو التعديل وأرفقا بها مسودة المشروع متضمنة كامل التعديلات المقترحة -لتقديمها للوزارة - مستندا في إعدادها لما توصلت إليه مناقشات ورشة العمل، والمناقشات التي تبنتها القوي العمالية والحقوقية طوال السنوات الماضية. كما اعلن المركز ترحيبه بدعوة وزارة القوي العاملة وكذلك تقديره للمنهج الجديد الذي تتبعه الوزارة بعد ثورة 25 يناير بتوزيع مسودة المشروع، ودعوة الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لفتح حوار حوله قبل إقراره. كما أكد أيضا علي أن العديد من النصوص التي وردت بالمشروع حملت بالفعل توجها صادقا لاطلاق الحريات النقابية علي عكس مشاريع القوانين السابقة التي كانت تبحث دوما عن تقييد الحريات وإنتقاصها أو إهدارها. وفي الوقت الذي يُثَمن فيه المركز المرونة التي أظهرتها لجنة إعداد المشروع بالاستجابة لعدد من المقترحات التي تم طرحها في جلسة الحوار الأولي، ولكنه في نفس الوقت يؤكد علي اختلافه مع عدد من المرتكزات الجوهرية التي مازالت بالمسودة الثانية من المشروع ، منها اعتماد نصوص المشروع علي 'القيد والتسجيل' كوسيلة لاشهار النقابات، وعدم الاستجابة لمقترح القوي العمالية باعتماد 'الاخطار' كوسيلة للتأسيس ، التمسك باعتبار المحكمة الإبتدائية هي المختصة بنظر منازعات تكوين النقابات، وليس قضاء مجلس الدولة كما تقترح القوي العمالية، وأيضا وضع قيود علي إنشاء الاتحادات النقابية والاتحادات العامة للعمال بشأن العدد اللازم لانشاء الاتحادات، وحجم العضوية النقابية بها، وكذلك استمرار بعض النصوص التي تكرس لهرمية البناء النقابي وتسلب العديد من الصلاحيات والسلطات من النقابات القاعدية التي هي أساس وأصل التنظيمات النقابية، وتمنحها للاتحادات. وفي نفس السياق أعلن المركز تطلعه لإستمرار الحوار لحين التوافق علي صياغة مشروع قانون للحريات النقابية يتوافق ومعايير منظمة العمل الدولية، ويلبي طموحات الطبقة العاملة المصرية.
