بعد فشل العديد من الوزارات في حكومة المهندس شريف اسماعيل على القيام بدورها المنوط به في الدولة اتجاه المواطنين، تعالات الأصوات بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتجه الي تعديل وزاري مرتقب داخل الحكومة بهدف الإصلاح، وتوفير أكبر قدر من الرضى للمواطن المصري بعد سخط الشعب المصري علي آداء الحكومة، فضلا عن مطالبة عدد كبير من النواب بتغيير العديد من وزراء المهندس شريف إسماعيل كشرط أساسي لتجديد الثقة بها وببرنامجها ومن ابرز تلك الحقائب الوزارية التي في إنتظار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء. أولأ : وزارة الداخلية لم يسلم اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، من قائمة المرشحين للتعديل الوزارى المرتقب، ولاسيما بعد أن شهدت وزارة الداخلية، خلال الفترة الماضية حالات عديدة من إعتداءات أفراد الشرطة علي المواطنين، ومن بينها مقتل طبيب بأحد أقسام الشرطة بالإسماعيلية، وواقعة مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجينى، ومقتل المواطن طلعت شبيب بأحد اقسام الشرطة بالأقصر، والإعتداء على شاب داخل القسم حتى لقى مصرعه، وكذلك أحداث الدرب الأحمر، وإعتداء الأمناء على الأطباء في مستشفى المطرية، وغيرها من الإعتداءات الفردية التي وقعت على المدنيين، وجعلتها كابوس يطارد الحكومة، وذادت من إستياء المصريين وسخطهم علي بعض من رجال وزارة الداخلية، حيث أكد أحد الخبراء الأمنيين، أن الإعتداءات زادت عن الحد، وجهاز الشرطة يحتاج لإصلاح جذرى. ثانياً : وزارة التضامن الاجتماعي أخطاء وقعت فيها الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من أبرزها قانون الخدمة المدنية، الذي شكل صراعاً بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، الذين رفضوا القانون بأغلبيه ساحقه، فضلًا عن غضب أصحاب المعاشات والمواطنين من ذلك القانون ،وهو الأمر الذي يشير لإحتمالية تغييرها خلال التعديل الوزاري المرتقب. ثالثاً : وزارة الصحة شهدت وزارة الصحة، بقيادة الدكتور احمد عماد الدين، خلال الفترة الماضية، الكثير من الفضائح داخل المستشفيات الحكومية، التي باتت أشبه بالمشرحة، وكانت تحصد أرواح المواطنين بمشرط الأخطاء الطبية والإهمال، والتي من أبرزها: مواطن دخَل المستشفى لإزالة ورم فخرج فاقداً للبصر، وكذلك دخل بمغص فخرج عاجزاً عن الحركة، وغيره دخل لإجراء جراحة تجميل فخرج ميتاً، وكذلك رفضت المستشفى علاجها من الجفاف فماتت، وحالات وفاة تعرض لها مرضى في المستشفيات الحكومية نتيجة لأخطاء طبية خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما جعل الحكومة تضعها نصب أعينها لإرضاء الشعب المصري . رابعاً : وزارة التربية والتعليم سقط الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، خلال الفترة الماضية في ثوب الإنتقادات كما يقال، وذلك لظهور العديد من الحالات والتى من أبرزها إصابة 6 طلاب فى معركة بالخرطوش بالدقهلية، وكذلك إنتشار ظاهرة التحرش بالمدارس، وكان أشهرها واقعة المدرسة بالمنوفية بعدما تحرش بها زميلها أمام الطلاب، وكذلك وكسر العمود الفقرى لتلميذ بالمنيا انهار عليه حائط داخل المدرسة، وهو ما يستدعي الحكومة ان تعيد ترتيب اوراقها بالنسبة لتلك الحقبة الوزارية. خامساً : وزارة الموراد المائية حيث فشل الدكتور حسام الدين مغازي، وزير الري، في جميع المفاوضات المصرية والإثيوبية بشأن سد النهضة, وإصرار إثيوبيا على بناء السد، وهو ما جعل ملف السد أشبه بشوكه في ظهر الحكومة، وهو ما يجعلها تعيد النظر في إختيار وزيراً للري قادر علي العبور بأمان من تلك المرحلة الحرجة . سادساً : وزارة النقل طالبت العديد من الأحزاب الساسية تغير اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل، وكان من بينهم حزب مستقبل وطن والوفد والمصريين الأحرار، وذلك بعد الكوارث التي شهدتها البلاد والتي من أهمها وفاة 42 شخص فى غرق مركب الوراق بينهم أسر كاملة، وكذلك حوادث الطرق التي باتت تتكرر يوميا دون التوصل الى حلول للحد من تلك الكارثة، وهو ما يجعل وزير النقل علي قائمة التعديل الوزاري القادم. سابعاً : وزارة التموين والتجارة الداخلية تعد وزراة التموين، بقيادة الدكتور خالد حنفي، من أبرز الوزارات تسببت في زيادة التوتر في الشارع المصرى بعد النقص الذي ظهر جلياً في العديد من السلع الأساسية في مكاتب التموين دون التوصل الي السبب الحقيقي وراء ذلك، وخصوصاً أزمة الزيت التمويني والأرز وما حدث بين نقابة البقالين ووزارة التموين، وهو ما عاد بالسلب علي المواطن البسيط، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة الحالية للتوصل الي حل جذري للقضاء علي تلك الأزمة. ثامناً : المجموعة الإقتصادية ( الكهرباء، والبترول، والمالية) حيث تسببت الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد الي إعادة النظر في أوراق كل من وزارة الكهرباء والبترول والمالية، بسبب كونهم المجموعة الإقتصادية وذلك بعد فشل التوصل إلى حلول لإنهاء تلك الأزمة التي تمر بها البلاد، وكذلك فشلهم في جذب الإستثمار مرة أخرى، وإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين في مصر، وهو ما يجعلهم عرضه الي ترك مناصبهم.
