ادعاءات كاذبة ومعلومات مغلوطة والهدف «حصار مصر» قضية «روجينى» مجرد وسيلة للتدخل وفرض الوصاية أحدث البيان الذي أصدره البرلمان الأوربي ردود أفعال غاضبة لدي كافة الأوساط المصرية، الشعبية والرسمية علي السواء، ليس فقط إدراكًا لعدم موضوعية، وإنما أيضًا لأنه يشكل حلقة جديدة من حلقات الاستهداف الدولي والإقليمي لمصر وثورتها وقيادتها. منذ فترة من الوقت كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حذر من أن المؤامرة تم تعطيلها، لكنها ما زالت مستمرة، وأن هناك من لا يروق له، استثناء مصر من خارطة الفوضي التي بدأت تسود المنطقة منذ نحو خمس سنوات تقريبًا. ولم تكد تمر أسابيع قليلة علي هذه التصريحات، حتي فاجأنا البرلمان الأوربي، بهذه القرارات الخطيرة التي استندت في مجملها إلي وقائع غير صحيحة، وادعاءات وأكاذيب روجتها وفود جماعة الإخوان التي دأبت علي حضور جلسات الاستماع التي عقدتها لجان البرلمان الأوربي في بروكسل، إضافة إلي بيانات صادرة عن منظمات المجتمع المدني )الممولة خارجيًا( وإضافة إلي التصعيد الحاصل والمغلوط من بعض وسائل الإعلام والصحافة في مصر. إن المتابع لمسارات وبيانات البرلمان الأوربي، وتحديدًا منذ ثورة الثلاثين من يونيو وانحياز القوات المسلحة لها في الثالث من يوليو 2013، يدرك أن البرلمان الذي صعد من انتقاداته بعد أحداث فض الاعتصام المسلح للإخوان في رابعة العدوية، قد وصل بهذه الانتقادات إلي حد غير مسبوق، كما أن مجلس الشئون الخارجية الأوربية الذي انعقد في 21 أغسطس 2013 قد أكد في هذا الوقت علي اتفاق دوله علي مراجعة المساعدات الأمنية لمصر، وتعليق رخص التصدير لأي معدات قد تستخدم فى «القمع» علي حد وصفه، كما أعاد المجلس بحث تلك النتائج في فبراير 2014، وأكد المفوض الأعلي للاتحاد الأوربي للشئون الخارجية والأمنية في 27 أكتوبر من نفس العام علي «أن هذه النتائج تشكل التزامًا سياسيًا ضد أي دعم عسكري لمصر». لقد حدد البرلمان الأوربي في جلسته التي انعقدت مساء الأربعاء الماضي تسعة عشر بندًا، تمثل في مجموعها افتئاتًا علي الحقيقة، وتوظيفًا سافرا لحادث الطالب الإيطالي «جوليو روجينى» الذي لقي مصرعه علي يد مجهولين في مصر، حيث بدا واضحا من سياق البيان أن هناك تعمدًا في خلط الأوراق، واستخدام الحادث «تكئة» للتحريض ضد مصر، والتدخل فى شئونها الداخلية، ومحاولة فرض أجندة أجنبية طالت كافة مؤسسات الدولة وسيادتها علي أراضيها. وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الملاحظات المهمة التي تعكس في مجموعها أبعاد «المؤامرة» الجديدة والأحداث الحقيقية من ورائها. أولاً حاول هذا البيان استباق التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية بالتعاون مع السلطات الإيطالية حول واقعة مقتل الطالب الإيطالي بكل نزاهة وشفافية، ورغم أن الملف لا يزال مفتوحًا إلا أن «بيان البرلمان الأوربي» جزم بالأمر وحل محل القضاء وراح يدين السلطات المصرية بشكل مباشر ويحملها تبعات مقتل الشاب الإيطالي ويعبر عن القلق البالغ من أن قضيته ليست الحادث المنعزل؛ لكنه حدث في سياق من حالات التعذيب والموت في السجون والاختفاءات القسرية عبر انحاء مصرفي السنوات الأخيرة، وهو أمر لا يمت إلي الموضوعية بصلة، ويمثل اعتداء علي الجهات القضائية المصرية خاصة أن التحقيقات الإيطالية لم تحسم أمرها، وأن دلائل جديدة تظهر كل يوم، آخرها المشاجرة التي جرت بين «روجينى» وصديق له أمام القنصلية الإيطالية في مصر يوم 24 يناير الماضي. ثانيًا أن البرلمان الأوربي حاول انطلاقًا من هذا «الحادث المريب» توظيف اتفاقية الشراكة المصرية الأوربية لخدمة أهدافه السياسية التي كشفت عنها بلا مواربة، عندما أكد في بيانه أن هذه الانتهاكات «المزعومة» تمثل مخالفة واضحة للمادة )2( من اتفاقية الشراكة مع مصر، والتي تنص علي «أن العلاقات بين الجانبين تعتمد علي احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يمثل عنصرًا أساسيًا للاتفاقية». ثالثًا تجاوز البرلمان الأوربي صلاحياته ولائحته الداخلية عندما طلب من الدول الأعضاء أن تثير مع السلطات المصرية ما اسماه ب«الممارسة الروتينية للاختفاء القسري والتعذيب والضغط من أجل تحقيق إصلاحات مؤثرة للجهاز الأمني والقضائي»، وهو بذلك يعلن صراحة تدخله السافر في عمل المؤسسات المصرية وعلي رأسها القضاء المستقل وجهاز الأمن المصري. رابعًا نصب «البرلمان الأوربي» من نفسه مدافعا عن منظمات للمجتمع المدني، ونشطاء يمولون من الخارج تجاوزوا القانون المحدد لعمل هذه المنظمات، فراح يطالب الحكومة بالتراجع عن إغلاق مركز «النديم» والتعبير عن القلق عما اسماه بتحريض الحكومة المصرية المستمر باللجنة المصرية للحقوق والحريات وهي إحدي هذه المنظمات متجاهلاً الأسباب الحقيقية ومدعيًا أن ذلك بسبب حملتها «أوقفوا التعذيب والاختفاء القسري في مصر»!! خامسًا إن الخطير في أمر هذا البيان، أنه راح يدعو إلي تجاوز أحكام القضاء المصري، في بعض القضايا، والمطالبة علنًا بالافراج الفوري عن كافة المواطنين المحتجزين وكذلك الصادرة ضدهم أحكام لمجرد ما اسماه بممارستهم لحقهم في التعبير والتجمع السلمي من نشطاء وإعلاميين ومدونين، وهو بذلك يستند إلى بيانات خاطئة رددتها بعض وسائل الإعلام بلجنة الحريات بنقابة الصحفيين وغيرها، حتى وصل الأمر بهذا البرلمان إلى أن يتعدى كافة صلاحياته ويطالب فى بيانه السلطات المصرية إلزام القضاء بالتقيد بالمحاكمات العادلة بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو كلام يمثل إهانة للقضاء المصرى بل ويطلب من السلطات المصرية التدخل فى شئونه، بمايتناقض مع ما تطرحه الدول الأوربية ذاتها من شعارات عن «استقلالية القضاء وعدالة أحكامه»!! سادسًا: لقد كشف البرلمان الأوربى عن وجهه سافرًا أمام الرأى العام، ونصب من نفسه حاميا للمنظمات التى يقوم بتمويلها فى مصر عندما وجه الدعوة إلى السلطات المصرية لضمان العمل الحر للمنظمات المدنية المحلية والدولية والنقابات المستقلة دون تدخل أو تخويف، والمطالبة بإلغاء قرارات حظر السفر المفروضة على مدافعى حقوق الانسان، وهو بذلك لا يريد فقط اسباغ الحماية على هذه المنظمات مستبقا فى ذلك قوانين ستصدر تهدد العمل اللاقانونى لهذه المنظمات والتنظيمات، وإنها أيضا تمثل تدخلاً مكشوفًا فى التحقيقات التى تجرى حول تلقى بعض نشطاء هذه المنظمات تمويلات غير مشروعة من الخارج، فجرى وضع المتهمين منهم على لوائح الممنوعين من السفر؛ لأنهم يحاكمون أو متهمون على ذمة القضية المتعلقة بالتمويل الأجنبى والتى تنظرها جهات القضاء المصرى. سابعًا: التدخل فى أعمال مجلس النواب المصرى والمطالبة بمراجعة قانون التظاهر الذى أسماه بالقانون «القمعى» وتشريعات أخرى قال إنها تنتهك الدستور المصرى من بينها قانون «الإرهاب» وقانون «الكيانات الإرهابية» وهو هنا يعلن صراحة انحيازه للفوضى والعنف والتنظيمات الإرهابية التى تمارس القتل وكافة أشكال الإرهاب فى البلاد. ثامنًا: الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل راح البرلمان الأوربى يتبنى مبادرات هدفها اختراق البرلمان المصرى، ويؤكد استعداده بالمشاركة مع السلطات المصرية لدراسة امكانات تطوير برنامج قدرات هذا البرلمان، وهى ذات المبادرات التى كان قد طرحها البعض لتدريب أعضاء البرلمان من خلال موازنة خصصها البرلمان الأوربى لأحد منظمات المجتمع المدنى فى مصر تصل إلى 20 مليون يورو، وهو ما رفضه رئيس البرلمان المصرى «د. على عبدالعال» بكل قوة عندما تم عرض الأمر عليه من خلال البعض. تاسعًا: أكد البرلمان الأوربى أن حقيقة هدفه من وراء كل هذه الادعاءات هو الضغط على الحكومة المصرية لفرملة إجراءاتها ضد عملاء دول الاتحاد فى مصر، والأخطر هو إجبار مصر على الرضوخ لمطلب المصالحة مع من أسماهم ب «الإسلاميين السلميين» ويقصد بالقطع جماعة الإخوان، التى لا تزال غالبية دول الاتحاد تتبنى مطالبهم وتسبغ عليهم الحماية وتمنحهم حق التحرك العلنى ضد الحكومة المصرية عندما قال البيان «ندعو السلطات المصرية إلى الالتزام بإجراء حوار مصالحة وجميع القوى غير العنيفة ومن بينهم «الإسلاميون السلميون» من أجل اعادة بناء الثقة فى السياسة والاقتصاد، وهو بذلك يصر على ضرورة إلزام الحكومة المصرية بالمصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية متجاهلاً الإرهاب التى ترتكبه فى شتى أنحاء البلاد وتبنيها بشكل واضح العنف ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها. عاشرًا: إن دعوة البرلمان الأوربى لدول الاتحاد لاسيما الممثل الأعلى للشئون الخارجية الأمنية إلى التمسك بنتائج اجتماع مجلس الشئون الخارجية فى أغسطس 2013 المتعلق بالمساعدات العسكرية والأمنية لمصر ودراسة إعادة تقييمها ومطالبة رئيس البرلمان الأوربى بارسال هذا القرار إلى حكومات الدول الأعضاء والجهات المعنية، لهو نذر خطر يكشف أبعاد المؤامرة، وطبيعة التدخلات الخارجية والاملاءات التى يراد لها تقويض سلطة الدولة المصرية. صحيح أن الخارجية المصرية أدانت، والبرلمان قرر التحرك لمواجهة هذه التحديات إلا أن التحركات لا تزال قيد البيانات، بينما يترك المجال واسعًا لمنظمات وجماعات إخوانية ونشطاء تدور حولهم الشبهات لتقديم معلومات مغلوطة أمام البرلمن، يجرى استغلالها لحساب أهداف سياسية مرتبطة بالمخطط الشامل الذى يستهدف مصر والمنطقة بأسرها.. إن دول الاتحاد الأوربى )حلف الناتو( ارتكبت فى أوقات سابقة جرائم أودت باسقاط الدولة الليبية وهو ما انتقده الرئيس أوباما والذى لا يمكن استبعاد دوره فى المؤامرة فى حديث لمجلة «ذى اتلانتك» عندما وجه اتهامات قوية إلى الرئيس الفرنسى السابق «ساركوزى» ورئيس الوزراء البريطانى الحالى «ديفيد كاميرون» وحملهما المسئولية عن انهيار وسقوط الدولة الليبية. إن البرلمان الأوربى ليس بعيدًا عن خطط «الناتو» والأمريكان وجماعة الإخوان فى التمهيد لحصار مصر والتدخل فى شئونها، ولكن مصر ليست ساحة مستباحة، ولذلك فلن يستطيعوا النيل منها، فقط نريد إعادة ترتيب الأوراق داخليًا وخارجيًا.
