تدخل العلاقات بين الحكومة التركية وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي مرحلة جديدة، خاصة بعد أن دعا رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي البرلمان التركي لرفع الحصانة عن نواب الحزب الكردي، معتبرا أنهم ناطقون بلسان منظمة حزب العمال الكردستاني، التي تصنفها الحكومة التركية على أنها منظمة إرهابية. وأكد أردوغان أنه ينبغي على البرلمان اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نواب حزب الشعوب الديمقراطية لأنه لا يمكن في أي مكان في العالم أن يدعم سياسي أو حزب سياسي الانتحاريين.من جانبه، انتقد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تقديم توغبا هزر، النائبة عن الحزب الكردي، تعازيها لأسرة الانتحاري عبد الباقي سوتمز، منفذ تفجير أنقرة الأخير، الذي خلف 29 قتيلا و80 مصابا، أغلبهم من العسكريين، في مدينة فان بشرقي تركيا، مشيرا إلى أنه في حال تورط أي نائب برلماني في مثل هذا العمل، فإنه يعتبر جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، لذا يتعين اتخاذ الإجراءات الضرورية بحقه. وذكرت صحيفة حرييت التركية - في مقال اليوم الجمعة - أن انتقادات رئيس الجمهورية ورئيس وزراء حكومته دفعت القضاء والبرلمان التركي للتحرك السريع ضد نواب الحزب الكردي المتورطين في قضايا مختلفة، وهو الأمر الذي قد يعرقل محاولات التوصل إلى حل سياسي مع الأكراد، في ظل غياب أجواء الثقة والتناقض الأيديولوجي، ما يجعل من الصعب أو حتى المحال التوصل لتسوية للقضية الكردية وتحقيق السلام بين الأتراك والأكراد. وأعلن رئيس اللجنة الدستورية البرلمانية مصطفى شنتوب أن عدد الملفات المطالبة برفع الحصانة البرلمانية عن نواب الأحزاب السياسية الأربعة وصلت إلى 378 ملفا، مشيرا إلى أن 330 منها كان متبقيا من الدورة البرلمانية ال25 الماضية، مع وصول 48 ملفا الأسبوع الماضي فقط متعلقة بنواب الدورة البرلمانية الحالية.وأكد شنتوب أن هناك 38 ملفا خاصا بنواب حزب العدالة والتنمية، و119 بحزب الشعب الجمهوري، و210 بحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، و11 بحزب الحركة القومية. وأعرب قياديو حزب الشعب الجمهوري عن موافقتهم على تلبية دعوة الحزب الحاكم لرفع الحصانة عن نائبة حزب الشعوب الديمقراطية توغبا هزر، كما أعلن قياديو حزب الحركة القومية عن دعمهم لدعوة رئيس الجمهورية أردوغان لرفع الحصانة عن النواب الأكراد. من جانبهم، طالب نواب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي برفع الحصانة البرلمانية عن الجميع، مؤكدين أن هناك عدد من نواب حزب العدالة والتنمية متورطين في قضايا فساد ورشاوي، وينبغي رفع الحصانة البرلمانية عنهم لمحاسبة الجميع في إطار العدل والقانون والمساواة بين الجميع.
