قام الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، بالمطالبة بإقالة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك لاستمرار تجاهله للأطباء البيطريين ودورهم فى الحفاظ على سلامة الأغذية وصحة المواطنين، مشيرا إلى أن عدد الأطباء البيطريين يصل إلى 62 ألف طبيب، ورغم الاعلان عن رفض المجلس لمشروع هيئة الدواء والذى قدمة وزير الصحة لمجلس النواب ببرقية ووفد للمجلس، إلا أنه لم يتم الرد على النقابة، وفوجئت بالمهندس شريف اسماعيل يعلن فى مجلس الوزراء بأنه غدا سيتم الاعلان عن الموافقة لهيئة لسلامة الغذاء دون استشارة النقابة، مؤكدا على تمكسهم بالانفصال الكامل عن وزير الزراعة ووزير الصحة. وأضاف طه، خلال المؤتمر الصحفى لنقابة الأطباء البيطريين، للإعلان عن قراراتها حيال تجاهل تمثيلها بمشروع سلامة الأغذية والدواء، :"أرسلنا وفد إلى مجلس الوزراء والنواب ومازلنا فى انتظار رد الفعل، ولم يسمح لنا بالدخول أمس إلى مجلس النواب رغم أنه مجلس نواب الشعب، والفترة الجارية نجد الصيادلة يدعون أن الدواء ملك لهم، وهو أمر غير صحيح، فالدواء منظومة كاملة تبدأ من وصف طبيب للدواء ويتم تصنيعه من قبل الصيادلة والعلميين وعمل الأبحاث التى تخرج الدواء بعلماء ويتم تداوله واستخدامه، والحقيقة ان منظومة الدواء تضم اللقاحات والأمصال والدم ومشتقاته، وهى ليست للصيادلة إطلاقا". وتابع نقيب البيطريين:" وزارة الصحة تخدع، حيث صرح الدكتور طارق سالمان مساعد الوزير لشئون الصيدلية، أنه ضد إنشاء هيئة للدواء وتم الاعتراض عليه من جانب النقابة، ثم بعد ذلك تعلن وزارة الصحة نفسها عزمها عن عمل هيئة للأغذية منفصله عن الدواء، كما خدع وزير الزارعة الأطباء البيطريين، لأن الوزير السابق تم عرض مسألة سلامة الغذاء عليه وأكد ان الصحة تبدأ من المزرعة، وبالتالى لا تستتأثر به جهة واحدة دون الأخرى، وأشر بتمرير هذا الأمر، رغم اعتراض معهد بحوث الحيوان عليه أيضا"، على حد قوله. وأكد طه أن "كتيبة" من الفنيين الصحيين غير المؤهلين بالتعليم العالى هم من يشرفون على الأغذية، وبالتالى يظل الأمر بعيدا عن البيطريين، مضيفا:"الأطباء البيطريين قد سئموا الاستهانة والتمييز، خاصة فى ظل استمرار ضمهم بقانون 14 لسنة 2014، والذى تم تعديله فى عهد الرئيس السيسى دون منح البيطريين حقوقهم عدا 500 طبيب بوزارة الصحة، بجانب أن تكليف الأطباء البيطريين توقف منذ عام 1995، والذى كان يتم بصورة دورية وتوقف منذ عهد يوسف والى، وإهمال مشروع المزارع والإشراف الطبى عليها للحفاظ على ثروة 140 مليار جنيه، لم يتم تنفيذه من قبل اللواء اسامة سليم والحالى إبراهيم محروس". واستطرد :"مجلس اتحاد المهن الطبية، هناك مشروع قانون اسمه التدريب الإلزامى للأطباء يسعى لإلغاء التكليف، 4 نقباء للنقابات الطبية خاطبوا مجلس الوزراء برفض القانون فلم يرد علينا حتى متأسفا عن تجاهل النقابات".
