تنظر اليوم الأربعاء دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى نأئب رئيس مجلس الدولة، في الطعن المقام من حسام نزية المحامى، الذى يطالب بوقف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتحرير عقد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يفيد بتخصيص الأرض المخصصة لتوسيعها واعتماد المخطط العام لمشروع امتداد الجامعة. تؤكد هيئه المجتمعات العمرانية تنفيذ حكم المحكمة بالمستندات التى تحاول الالتفاف حول الحكم من اجل الطعن عليه وعدم تنفيذه ،كما أن هناك حالة تخبط واضحة وتعنت من هيئه المجتمعات العمرانية لوقف الحكم تجدر الإشارة إلي أن محكمة القضاء الإدارى قضت فى سبتمبر الماضى بقبول الدعوى المقامة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التى تطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليم أرض مساحتها 20 فداناً، خصصت عام 1998 لتوسعات الجامعة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتحرير عقد تخصيص باسم الجامعة وإصدار القرار الوزارى بالمخطط العمرانى.