صوت النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء على تعديل إرادة الحكومة بعد اعتداءات باريس في نوفمبر 2015 وكان موضع احتجاجات ضمن الأغلبية والمعارضة، ويقضى التعديل بإدراج إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي. ونص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاطالحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة"