تجمهر صباح اليوم العشرات من أمناء وأفراد الشرطة والمساعدين التابعين لعدد من أقسام الشرطة والمراكز والإدارات المختلفة بنطاق المحافظة أمام مديرية أمن الدقهلية احتجاجا علي تحويلهم للمحاكم العسكرية بالمخالفة لتعليمات وزير الداخلية بإلغاء المحاكم الانضباطية والإدارية. وقال أحد أمناء الشرطة, رفض ذكر اسمه, أن الضباط يتم تحويلهم إلي النيابة العامة، أما أمناء الشرطة والأفراد والمجندين يتم تحويلنا للنيابة العسكرية. وأضاف إن المتجمعين اليوم لا يريدوا التهرب من العقاب إذا أخطئوا، ولكن نريد التحقيق معنا أمام النيابة العامة كما يفعل مع الضباط. وعلي الفور قام اللواء عادل مهنا مدير أمن الدقهلية وقيادات المديرية بالحضور إلي الأفراد والأمناء واصطحب مجموعه منهم إلي مكتبة لشرح المشكلة ووعدهم بإرسال شكواهم الي اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية، إعادة التحقيق في قضيه زميلهم.