كشف مصدر قضائي أن النيابة العامة استندت في قرارها بإحالة الرئيس السابق حسني مبارك لمحكمة الجنايات إلي أدلة تجمعت خلال التحقيقات، تفيد بأنه تابع عمليات قتل المتظاهرين بنفسه، ولم يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنع ذلك. ونقلت صحيفة الأهرام السبت عن المصدر القضائي قوله إن مبارك سمح لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، باستخدام الأسلحة النارية وسيارات الشرطة في قتلهم وإطلاق الضباط والأفراد الرصاص علي المتظاهرين في أماكن قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات، ووافق الرئيس السابق علي الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنع ذلك، وفقا لقرار الإحالة. وجاء في القرار أيضا أن بعضا من قوات الشرطة أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم، ودهسوا اثنين بمركبتين، خلال مشاركتهما في التظاهرات، قاصدين قتلهما. كما استند قرار الإحالة بحسب الصحيفة، إلي أن التحقيقات كشفت أن الرئيس السابق حدد شركة البحرالأبيض المتوسط للغاز، والمملوكة لرجل الأعمال حسين سالم، ووافق علي التعاقد معها بالأمر المباشر ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة، لبيع وتصدير الغاز إلي إسرائيل. وكشف عمر سليمان نائب الرئيس السابق خلال التحقيقات، عن أن مبارك اتخذ في عام 2000 قرارا، بتصدير الغاز إلي إسرائيل بدلا من البترول، وجاء هذا القرار عقب توقف تصدير البترول منذ عام 1998 وكان يتم تصديره تنفيذا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979، وقال سليمان: إن الرئيس السابق قرر وقف تصدير البترول لإسرائيل في هذه الفترة, نتيجة حاجة السوق المحلية إليه، وكان البديل عنه تصدير الغاز. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أن التعاقد مع شركة حسين سالم جري عام 2005 بالأمر المباشر، وحققت هذه الشركة مكاسب مالية ضخمة من وراء تلك الصفقة.
