أمرت النيابة العامة، اليوم بإحالة القضية رقم 875 لسنة 2016، المتهم فيها إبراهيم محمد أنور، مدير مستشفى دريم الطبي، وأحمد محمود محمد الطبيب المعالج إلى محكمة جنح أول أكتوبر لنظرها بجلسة 5 مارس، بتهمة الإهمال والتقصير، وهو ما أدى إلى وفاة المونتير بقناة "أون تي في"، أكرم حسان. وقال المحامي محمد طارق القرموطي، إن النيابة العامة أحالت مدير مستشفى دريم والطبيب المعالج إلى محكمة جنح أول أكتوبر، لاتهامهما بالإهمال الذي أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة للمريض أدت إلى وفاته. وأضاف القرموطي، أن ما حدث مع أكرم حسان إهمال متعمد، حيث أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق قرار رقم 1063 بإلزام كل المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ مجانا وبعد مرور 48 ساعة يحق للمريض اتخاذ قرار، إما أن يمكث بالمستشفى الذي استقبله ويتحمل التكاليف، أو يتم نقله من خلال عربة إسعاف مجهزة لمستشفى آخر، وهو ما لم يحدث مع المريض. وطالب القرموطي، بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وغلق المستشفى حرصا على سلامة المواطنين، كما طالب بدفع التعويض المناسب لأسرة المتوفي. كان أكرم حسان، يعمل مونتيرا بقناتى "أون تى في ودريم"، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، وتم نقله لمستشفى دريم، ولكن قسم الطوارئ بالمستشفى رفض استقباله إلا بعد تسديد مبلغ وقدره 20 ألف جنيه، وعلى الرغم من تعهد أصدقائه لإدارة المستشفى بسداد المبلغ في وقت لاحق، نظرا لعدم توافره معهم لحظة دخول حسان المستشفى إلا أن الإدارة رفضت استقبال أكرم حتى تدهورت حالة الزميل وتوفى في الحال.
