لن تركع مصر عبر سنوات متواصلة في مواجهاتها الحاسمة ضد الإرهاب الغاشم المتعطش للدماء والخراب، الذي باتت خفافيشه تخطط ليلا ونهارا من أجل هدم وتفكيك أواصر الدولة المصرية ، عن طريق نشر العنف والفوضى لتنفيذ مؤامرة دنيئة تهدف إلى تسليم الوطن لقمة سائغة للمتربصين والأيادي الخفية وأطرافها الخارجية . ولكن مصر وقياداتهاالسياسية وكافة أجهزتها الأمنية ليست ببعيدة عما تقوم به تلك التنظيمات الإرهابية من أنشطة وإتصالات وتجهيزات لمحاولات يائسة للحشد والنزول خلال ذكرى 25 يناير لإشاعة العنف والفوضى والتحريض ضد مؤسسات الدولة سواء في العالم الواقعي أو على شبكات التواصل الإجتماعي التى تستغل الإنترنت فى نشر الفكر الإرهابى والتحريض والتجنيد والتهديد والترويع وبث الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب بعد نجاحها في رصد 90 ألف صفحة نت محرضة بالغة العربية ، و40 صفحة باللغات الأخرى ، تعمل على العبث بعقول أعداد كبيرة من الشباب وإستقطابهم للفكر المتطرف وصل إلى 3 ألاف وربعمائة شاب شهريا . ويؤكد العميد على أباظة مدير المباحث الجنائية لقطاع المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ،على الدور الهام والحيوي لقطاع المعلومات والتوثيق برئاسة اللواء هاني عبد الحفيظ ، في ضبط الصفحات الإرهابية على شبكة التواصل ، والجريمة الإليكترونية بصفة عامة ، معرفا بأن الجريمة الالكترونية هي كل فعل اوسلوك غير مشروع يستخدم بواسطة الحاسب الآلي وتشمل السب والقذف والتشهير والاساءة للسمعة والنصب والاحتيال والإختراق وقطع الإتصال والتهديد والإبتزاز والإستيلاء علي البريد الإلكتروني وجرائم الملكية الفكرية وكروت الائتمان وإنتحال الصفة والسرقة والتحريض وإزدراء الأديان ، وعن مراحل إنشاء الإدارة وأقسامها يقول مدير المباحث الجنائية ،بأن الإدارة أنشئت عام 1982 وتشمل عدة إدارات منها إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وتأمين الشبكات وتتبع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويرأسها اللواء عادل رشاد مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات.أما إدارة مكافحة جرائم الحاسبات فيراسها اللواء عصام حافظ . ويؤكد" أباظة " أن إنشاء إدارة مكافحة جرائم الحاسبات كانت عبارة عن خطوة إستباقية من وزارة الداخلية بعد ظهور طائفة جديدة من الجريمة التي أُطلق عليها الجرائم المعلوماتية أو جرائم الحاسبات، أستشعرت الوزارة خطرا ماهو قائم وقادم ، فبادرت بإنشاء الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ، ويقوم العمل في هذه الإدارة على مكافحة الجرائم التي تٓستخدم شبكة الإنترنت في وقوعها ، وتتبع الإدارة العامة 6 من الإدارات الفرعية منها إدارة غرب الدلتا ومقرها محافظة الإسكندرية ، وإدارة وسط الدلتا بمحافظة طنطا ، وشرق الدلتا بالمنصورة ، وإدارة مدن القناة ومقرها بورسعيد ، إدارة شمال ووسط الصعيد ومقرها أسيوط ، وجنوب الصعيد ومقرها قنا ، ويضيف أباظة بأن قانون مكافحة الجريمة الإليكترونية هو طور الإعداد الأخير وعلى وشك الصدور حيث يتم حاليا مراجعته وتنقيحه من أجل بدء العمل به . وعن أشكال المراقبة والمتابعة لمواقع التواصل الإجتماعي كمحور أساسي لقيام الإدارة بمهامها ، يؤكد العميد على أباظة مدير المباحث الجنائية بقطاع المعلومات والتوثيق ،أنه لايوجد شيء يسمى مراقبة لمواقع التواصل ، لأن ذلك يلزمه إجراءات قانونية ، وإستصدار إذن من قاضي التحقيقات بالمراقبة ، ولكن ما تقوم الإدارة به هو متابعة الجريمة من خلال ما يثار على الصفحات العلنية والمتاح للجميع الإطلاع عليها ، بالإضافة إلى ما يرد إلى الإدارة من معلومات بشأن وقائع تشكل جرائم ،أو بلاغات من بعض المواطنين على أمن وسلامة الوطن ، وبناءا على ذلك تقنن الإجراءات من الناحية القانونية ، وإذا ثبت وجود واقعة تشكل جريمة وفقا للقانون ،يتم العرض على النيابات المختصة ، وإستصدار إذن للتفتيش بالنسبة لمرتكب الواقعة وجميع الأدلة الرقمية لإثبات الواقعة ، مع ملاحظة أن جميع الإجراءات منذ تلقي البلاغ ، أو ورود المعلومة ، تتم وفقا لصحيح القانون لتخضع للإشراف القضائي الكامل ، دون المساس بحرمة الحياة الخاصة التي نص عليها الدستور . ويشير مدير المباحث الجنائية إلى إنه من خلال المتابعة العلنية لهذه الصفحات تحت إشراف اللواء هاني عبد الحفيظ مساعد الوزير مدير قطاع المعلومات والتوثيق تم ضبط العديد من الوقائع التي تشكل جرائم ، مثل الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية ، والتحريض على العنف ، وإرتكاب عمليات عدائية ضد الدولة ومنشئاتها الحيوية ، بلغ عددها خلال عام 2015 عدد 231 قضية إرتكبها 250 متهم كانوا مسؤولين عن إدارة عدد 4071 صفحة تحريضية ، وخاصة بالدعوة لأفكار التنظيمات الإرهابية ، ومحاولة تكدير الأمن العام ، ونشر بيانات لضباط وأفراد الشرطة والتحريض على القيام بأعمال عدائية ضدهم ، منها على سبيل المثال لا الحصر صفحة خاصة تسمى" جنود الثورة " تم فيها ضبط مسجل جنائي سرقات عامة إدعى إنتمائه وإقتناعه بأفكار الجماعات الإرهابية أثناء تواجده بالسجن ، وعقب خروجه قام بإعداد مكان لتجهيز قنابل بدائية الصنع للتعدي على ضباط الشرطة ، وضبط بحوزته قنبلة بدائية الصنع ، وأدوات تصنيع للقنابل ويعرف العميد على أباظة بأشكال وصور الجريمة الإليكترونية بأن أبرزها جريمة " الإبتزاز الجنسي" والتي يتم فيها إستدراج الضحايا بطلبات الصداقة من حسابات بأسماء فتيات ، وبعدها يتطور الأمر إلى إستخدام برامج مثل "إسكايب " للقيام بمحادثات فيديو مصورة ، تصل للغاية المنشود منها بالحصول على صور مخلة من الطرف المُستغل ، ثم بعدها يبدء الإبتزاز والتهديد بتشيير هذه الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي إذا لم يتم الموافقة إما على طلبات وأوامر تنفذها الضحية دون إعتراض ، أو طلب مبالغ مالية ثمنا لعدم النشر ، وللأسف هناك من يستجيب خوفا مو الفضيحة ، وهناك كثير من المتهمين تم ضبطهم أرتكبوا تلك الوقائع ، ويؤكد أباظة أنه في حالة لو كان مرتكب الواقعة يحمل جنسية أخرى وقام بها من دولة أخرى ، يتم مخاطبة الإنتربول وتتخذ النيابة إجراءات إنابة قضائية وتقديمهم للعدالة . وعن جريمة البغاء الدولي ، يقول أباظة أن القائمين عليها عصابات منظمة تقوم بنشر صور فتيات ، وإجراء مقابلات مع راغبي المتعة الحرام ، وهذا يتم رصده بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب لضبط الوقائع . وشكل أخر للجريمة المعلوماتية وهي ظاهرة المخدرات الرقمية يعرفها مدير المباحث الجنائية أنها نوع من الموسيقى الأحادية أو الثنائية يتم بيعها عن طريق شبكات الإنترنت تؤدي إلى حدوث إختلال للجهاز العصبي بجسم الإنسان ، ودخول الشخص في حالة من عدم الإتزان تشبه تأثير تعاطي المواد المخدرة ، ولكن لم يتم ضبط أي حالات من هذا النوع داخل مصر . وعن صورة أخرى للجريمة الإليكترونية تدخل ضمن إختصاصات الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق يشير إليها "أباظة" وهي التسويق الإليكتروني أو التسويق الشبكي ، حيث يقع المتصفح لمواقع التواصل ضحية للمتهم الأول الذي يهمه بقدرته على تحقيق ربح سريع ووفير بطريقة بسيطة وسهلة من خلال تجميع أكبر عددمن الأفراد مِمَّن حوله من الأصدقاء والأقارب وتكوين شبكة يكون لكل فرد فيها مرؤس أعلى منه لا يسأل غيره عن الأرباح التي الواهمة التي وعد بها . وعن دور الإدارة في قضايا غسيل الأموال عبرالإنترنت يقول "أباظة "انه تم رصد كافة الأنشطة المتعلقة بتلك النوعية وتم التنسيق مع الجهات المختصة مثل مباحث الأموال العامة لإتخاذها كافة الإجراءات القانونية لتلك الوقائع ، لأنها إحدى صور الجرائم المعلوماتية العابرة لحدود والتي تمس الإقتصاد المصري ، بمعنى انه بإمكان مرتكب الواقعة أن يقوم بها وهو قابع في دول أخرى بعيدة عن مصر عبر شبكة الإنترنت . ولكن يؤكد العميد على أباظة أن أهم صور الجرائم المعلوماتية هي "الإرهاب الإليكتروني " لأنه يهدد وجود الدول وأمنها القومي ، حيث يستخدم العناصر الإرهابية شبكات الإنترنت لتجنيد الشباب والأطفال ، ولنشر أفكارهم الضالة ، والترويج لمبادئ كاذبة وخادعة ، وإثارة النزعات الطائفية والدينية ، وأخطرها ما يطلق عليه حروب الجيل الرابع الذي أصبح يهدد وجود الدول ذاتها ، ، ويتصور أصحاب هذه الصفحات أنهم أبطال ، ولكنها بطولات ورقية تصنع في فضاء إليكتروني في محاولة لإظهار تلك الجماعات الإرهابية في صورة قوية على غير الحقيقة ، ولكن المؤكد أن جميعها إلى زوال ، بدليل التجربة المصرية في التصدي للإرهاب بفضل الإداء الإحترافي للجيش والشرطة الذي أجبر الجميع على إحترامه . وبعد أن ثبت ان الإرهاب لا يمكن أن يدعي أحد إنه في مأمن منه ، أصبح التنسيق بين الدول في مجال الإرهاب الإليكتروني أمرا ضروريا من أجل تبادل المعلومات لمكافحة الجرائم المعلوماتية ، والتي تتم من خلال إقامةالمؤتمرات الدولية وأخرها في دولة الإمارات بحضور الوفد المصري برئاسة اللواء عصام حافظ مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومديري مكافحة جرائم الحاسبات ، كما تم مؤخراً تنظيم مؤتمر بمصر تحت عنوان "الإرهاب الإليكتروني .. المخاطر والمواجهة الأمنية " والذي إنتهى بضرروة التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات مع أجهزة الأمن المعنية بالدول كافة وتوثيق أواصر التعاون الأمني والفني والتقني مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني، والاستفادة من التقنيات الحديثة التى تتبعها الدول المتقدمة فى مجال مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وتوعية المواطنين بمخاطره عن طريق الإعلام الأمني، وتوضيح طرق، ووسائل التنظيمات الإرهابية في استقطاب وتجنيد الشباب، وبيان خطورة التعامل مع المواقع التابعة لتلك التنظيمات، مشددا على سرعة إصدار تشريع موحد لمكافحة الجرائم المعلوماتية يتضمن الأحكام الموضعية والإجرائية التي تكفل مواجهة ذلك النوع المستحدث من الجرائم بالإضافة إلى دعوة المؤسسات الدينية إلى وضع الخطط التوعوية للتصدي للمحتوى الإرهابي الذي تبثه المواقع الإرهابية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب. ويثمن أباظة الدورالمصري تجاه المجتمع الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب بشتى صوره، بصفتها رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولى، والتى أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 ، لذلك يتم التنسيق والتعاون الإقليمى والدولى تحت مظلة الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب الاليكترونى ودحر مواقعه ومصادره وروافده. ويؤكدان أهمية التكاتف وتعاون المواطنين والمنظمات والمؤسسات، خاصة غير الحكومية ككبرى شركات الإتصالات وخدمات الإنترنت مع وزارة الداخلية؛ لمواجهة الإرهاب الاليكترونى البغيض الذى يهدد الأمم ويهدم ثوابت الدول ومقدراتها ولوضع إستراتيجية فاعلة للمواجهة الأمنية لهذا النوع ويؤكد أباظة أن وزارة الداخلية برعاية اللواء مجدي عبد الغفّار دائماً على قدر الحدث لتعايش المعطيات والمتطلبات، حيث حددت أهدافها وبرامجها التدريبية والتعليمية لتلائم التحديات الأمنية بتضمين مناهج الدراسة وبرامج التدريب لطلابها ودارسيها علوماً وموضوعات تعالج الإرهاب الإليكتروني ومشكلاته، وأستقبلت عشرات الرسائل والأبحاث الدراسية حول ذلك الموضوع مقدمةً الحلول العلمية والرؤى المناسبة لها. وفي مجال رفع مستوى وكفاءة الضباط العاملين في مجال المكافحة يتم تنظيم دورات وفرق تدريبة بمعهد نظم المعلومات بالإدارة العامة لمكافحة الجريمة المعلوماتية ويتم وتدريب طلبة كلية الشرطة وضباطهامن أجل صقل مهاراتهم وقدراتهم لتنمية مهارات القائمين في مجال المواجهة الأمنية لجرائم المعلومات والإرهاب الإلكتروني. بالإضافة إلى إستحداث دبلوم مُتخصص في الجرائم المعلوماتية يتم تدريسه بكلية الدراسات العليا، بأكاديمية الشرطة وبحثياً عكفت الأكاديمية من خلال لجان علمية مُتخصصة علي إعداد الدراسات والبحوث الأمنية التي تناولت جوانب مشكلة الإرهاب لبلوغ الحلول والتوصيات الناجحة في مواجهتها.كما يتم إيفاد الضباط في بعثات تدريبة أيضا للخارج للوقوف على أحدث وسائل المواجهة ، في دعم غير مسبوق من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار في توفير كافة المتطلبات الفنية والعناصر البشرية المؤهلة لأداء الرسالة الأمنية في هذا المجال وعلى المستوى الدولي إستقبلت الأكاديمية الكثير من الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية الصديقة لإعدادهم وتقديم المعارف الأمنية لمواجهة التداعيات العالمية لظاهرة الإرهاب من خلال دورات مُتخصصة في هذا المجال. وُتهيب الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالمواطنين بأن هناك وسائل عديدة متاحة في حالة ماكان هناك بلاغات يتقدمون بها عن أية صفحات على مواقع التواصل تقوم بتقديم فكر تحريضي ومادة متطرفة وتعمل على نشر أفكار مضللة ، وكذلك الصفحات الخاصة الداعية للقيام بأعمال منافية للآخلاق والآداب ، حيث توفر خط ساخن برقم 108 يتم الأتصال به للإبلاغ عن الوقائع ، وكذلك من خلال التواصل مع صفحة الإعلام والعلاقات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل فيسبوك . ويوضح العميد على أباظة مدير المباحث الجنائية بالإدارة أنه في حالة تعرض أي شخص لآي نوع من الجرائم المعلوماتية الإليكترونية السابقة أي الجرائم التي تتم من خلال شبكة التواصل ، علية أن يبادر بتقديم الإتهام والبلاغ حتى تتخذ الأدارة بناءا عليه بقية إجراءاتها القانونية ويوجه العميد على أباظة ، رسالة طمأنة للمصريين بأن هناك سيطرة كاملة على مواقع التواصل الإجتماعي بكافة صوره المختلفه بقوله .." قادرون على المواجهه ، وقادرون على دحر جماعات الضباب والإرهاب ، والشرطة التي قدمت شهداءها في الإسماعيلية ستستمر في رحلة دفاعها عن الوطن مهما كلفها ذلك من تضحيات ولن نخذل مصرنا أبدا " مشيرا إلى أخر ضربات الإدارة القوية والموجعة في ضبط القائمين على إدارة 47 صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للتحريض ضد مؤسسات الدولة. وقد تمكن اللواء عصام حافظ، مدير المباحث والعميد علي محمد أباظة، رئيس قسم المباحث الجنائية من ضبط إثنين من القائمين على إدارة تلك المواقع،وهم "محمد. ع" ومقيم بالجيزة، قائم على إدارة 41 صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واعترف بوضعه المشاركات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة، ونشر فكر تنظيم الإخوان الإرهابى، والتحريض على النزول فى مظاهرات والخروج بمسيرات يوم 25 يناير القادم، وبحوزته جهاز الحاسب الآلى المستخدم. كما تم ضبط "كوثر. ح" ومقيمة بالمنيا، تقوم على إدارة 6 صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واعترفت بانتمائها لتنظيم الإخوان الإرهابى، وقيامها بوضع المشاركات التى تحرض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض على الخروج بمسيرات يوم 25 يناير المقبل، وبحوزتها جهاز حاسب آلى، هاتف محمول المستخدمان فى الواقعة. وبفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة فنيًّا، تبين وجود دلائل وصور الصفحات، وأوراق تنظيمية تدعو للحشد وخرائط لتحركات الجماعات الإرهابية فى ذكرى 25 يناير. وللجهد الملاحظ والمبذول الذي يقوم به قطاع المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية يشيد اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بمجهودات القطاع في الملاحقة الدائمة والمستمرة للصفحات الإرهابية التى دأبت على التحريض على العنف والسخرية من الحوادث الكبرى التى شهدتها البلاد مؤخراً، مؤكدا أن القطاع تمكن من إغلاق 3343 صفحة إخوانية إرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وضبط 254 متهما وراء التحريض على العنف وإثارة القلق خلال عامين. وأن القطاع يقف بالمرصاد في وجه الإرهاب الإلكترونى وصفحاته التي تنشر الشائعات المغرضة وتحرف الحقائق بسوء نية وتلفق التهم وتشهر وتسيء للسمعة ، وسيكسر المؤيدين والمتعاطفين مع الإرهابيين اللذين يستخدمون المنابر الإلكترونية للتواصل مع أعوانهم للتظاهر والاعتصام وإثارة العنف والفوضى.
