كشفت تقارير إخبارية، أمس الخميٍس، أن شهادة عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، أدانت الأخير في جريمة قتل المحتجين أثناء ثورة 25 يناير. وأكد سليمان، في تحقيقات أجريت معه ونشرت صحيفة "الأخبار" مقتطفات منها - في عددها الصادر الخميس - إن مبارك كان قد كلف القوات المسلحة والمخابرات العام بمتابعة المظاهرات وموقف المتظاهرين وأنه كان يتلقي التقارير 'كل ساعة' من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وينقلها فوراً إلي مبارك. كانت التقارير تتضمن كل عمليات إطلاق الرصاص الحي والمطاطي علي المتظاهرين في محاولة لإفشال الثورة، "ولم يعترض الرئيس السابق مطلقا علي إطلاق الرصاص الحي". ووفقاً للتقارير، فإن مبارك كان لديه علم كامل بكل رصاصة أطلقت علي المتظاهرين وبأعداد كل من سقط، سواء شهيداً أو جريحاً وحتي الشهداء الأطفال، كما أنه كان يعلم كل التحركات العنيفة لوزارة الداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات ومحاولات تفريقهم بالقوة. وأشارت التقارير أن مبارك لم يأمر علي الإطلاق برفض هذه الممارسات العنيفة أو إطلاق الرصاص الحي، مما يؤكد موافقته الكاملة علي هذه الإجراءات واشتراكه فيها. من جانبه عبر الرئيس السابق حسني مبارك عن دهشته من قرار النائب العام بإحالته لمحكمة الجنايات واتهامه بالقتل العمدي للمتظاهرين في ثورة يناير, وعندما أبلغه محاميه فريد الديب بالقرار جاء رد الرئيس السابق بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل, وقال لمحاميه: أد واجبك. وقال فريد الديب محامي الرئيس السابق إن ما تضمنته أوراق القضية والتحقيقات التي جرت مع مبارك, نفي فيها إصداره أي أوامر بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين وقتلهم, وعندما سأله المستشار مصطفي سليمان المحامي العام في التحقيق: ألم تر أو تسمع أن هناك ضرب نار علي المتظاهرين؟! فرد: لا سمعت.. تلقيت تقارير قالت فيه واحد أو اثنان قتلا ولا نعرف ما حدث ومن الذي قتلهما؟! وقال فريد الديب إنه لم تتم مواجهة الرئيس السابق في التحقيقات بالأقوال المنسوبة للسيد عمر سليمان التي نشرت أمس بإحدي الصحف, كما لم يواجه بأقوال محافظ جنوبسيناء الاسبق ممدوح الزهيري, وحسبما قال الديب فإنه حضر التحقيقات التي جرت مع الرئيس السابق من جانب النيابة العامة ولم يواجه نهائيا بهذه الأقوال. وسألت النيابة الرئيس السابق عما حدث في 28 يناير يوم جمعة الغضب, فقال: أبلغني وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بوجود أعداد ضخمة تتوافد علي ميدان التحرير وأن قوات الشرطة غير قادرة علي المواجهة كما تجري اعتداءات علي مواقع الشرطة بشكل منظم وأن القوات عاجزة علي الحفاظ علي الأمن, ومن كل هذا الموقف أمرت بفرض حظر التجول والاستعانة بالقوات المسلحة للحفاظ علي الأمن. وقال مصدر قضائي تعقيبا علي ما ورد علي لسان مبارك في التحقيقات: إن معرفته بسقوط ضحايا بين المتظاهرين وعدم اتخاذه قرارا فوريا يضعه تحت طائلة القانون كمتهم بالقتل العمد, فمسئوليته كرئيس للبلاد ورئيس المجلس الأعلي للشرطة تخوله اتخاذ قرار بمنع إطلاق الرصاص علي المتظاهرين, لكن هذا لم يحدث من جانبه, لكن المحامي فريد الديب قال: إن الرئيس السابق نفي أصداره أوامر باطلاق الرصاص أو تسليح القوات بأسلحة نارية يوم 28 يناير.
