قال منذر ماخوس، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي انبثقت عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض إن هناك قرارا حاسما ذكر في البيان الختامي ل"مؤتمر الرياض" وتم التأكيد عليه أيضاً خلال اجتماعات الهيئة العليا، بحيث إن مسألة موقع بشار الأسد في المرحلة الانتقالية لا يمكن القبول به منذ لحظة توقيع اتفاق هيئة الحكم الانتقالي ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة". وشدد ماخوس في تصريحات لصحيفة "الرياض" السعودية على أن الهيئة العليا للمفاوضات لن تقبل أن يفرض عليها أي عضو في الوفد التفاوضي، وقال "إن هناك من يتحدث عن إضافة عدد من الأسماء ويبدو أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يحمل هذا المشروع، لكن موقف الهيئة يعتبر قوى المعارضة المشاركة في "اجتماع الرياض" هي الممثل الكامل للشعب السوري ولا يمكن أن يقبل بإضافات أي أسماء جديدة". وكانت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية قد اعلنت فى بيان - نشر اليوم - عن تقديرها للجهود الدولية والأممية التي بذلت وتبذل للتخفيف من معاناة الشعب السوري، وعبرت عن تثمينها للعديد من الأفكار والإجراءات المقترحة في إطار الخطة التي قدمها القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مع تسجيلها عدة ملاحظات على القرار والمتعلق بمعالجة الشأن السوري في إطار البحث عن حل سياسي دائم يلبي "التطلعات المشروعة للشعب السوري". وأكدت على الأهمية المطلقة ل "بيان جنيف 1" كمرجع وحيد للعملية السياسية، لأنه محط إجماع سوري ودولي وإقليمي وبخاصة بعد أن تبناه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2012، وعززه بخارطة طريق، واضحة المعالم لتحقيق الانتقال السياسي المنشود في سوريا في المادة 16 منه. ودعت الهيئة إلى احترام خيارات قوى الثورة والمعارضة في تحديد ممثليهم، مؤكدة على التزامها ببيان "مؤتمر الرياض"، والتزامها بتوجهات الشعب السوري، الذي يعتقد جازما أن "الزمرة الحاكمة حاليا في سوريا"، وعلى رأسها بشار الأسد لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل سوريا السياسي اعتبارا من بداية المرحلة الانتقالية، وتعتبر الهيئة ذلك موضوع القضية وليس شرطا مسبقا. وأوضحت الهيئة أن الأرضية الصلبة التي أكدها القرار 2118 لعام 2012 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 262 / 67 لعام 2013 تشكل الأساس والسبيل الوحيد للحل السياسي العملي في سوريا، من خلال إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وتمارس كامل السلطات التنفيذية، وتضم أعضاء من النظام والمعارضة. وشدد البيان على تمسك الهيئة بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية والشعب السوري، وتأكيدها على أن إعادة هيكلة الجيش والأمن خلال المرحلة الانتقالية على أسس احترام دور القانون وحقوق الإنسان، هو الضامن الوحيد والمقبول من الشعب السوري لتحقيق انتقال حقيقي للسلطة، ولتأسيس الدولة السورية الحديثة دولة القانون والمواطنة. وحذرت الهيئة من تجاوز النجاح الكبير الذي حققته المعارضة السورية بجميع أطيافها في "مؤتمر الرياض"، والذي توج ب "بيان الرياض" وتأسيس الهيئة العليا للمفاوضات التي تتضمن أشمل تمثيل لقوى الثورة والمعارضة السورية، لتكون مرجعية وحيدة تمثل الشعب السوري وأطياف المعارضة السورية في أية مفاوضات تتعلق بالشأن السوري . ورهنت الهيئة نجاح العملية السياسية بتنفيذ النظام وحلفائه للتعهدات والالتزامات القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني والالتزامات والقرارات الدولية ذات الصلة ومنها القرار 2139 لعام 2014، مشددة على ضرورة إلزام النظام باتخاذ مبادرات حسن نية بضمانات دولية كالإفراج عن المعتقلين في السجون والمعتقلات وعلى رأسهم النساء والأطفال، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة. ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومجموعة الدول الداعمة للضغط على النظام السوري وحلفائه، من أجل إيقاف القصف الذي يتعرض له السوريون، ووضع حد للكارثة التي تتعرض لها سورية أرضا وشعبا.
