قنا.. لحظة الغضب

اندلعت شرارة الغضب في قنا، زحف الناس من القري والنجوع والمراكز والمدن، احتشد عشرات الألوف في الميادين العامة بقنا، حاصروا مبني المحافظة وأوقفوا حركة سير القطارات والطرق البرية.. مطلبهم الوحيد هو تغيير المحافظ..
إنني لا أريد أن أناقش الاسباب أو المسببات، ولكن يبدو أن هناك من يصر علي أن يصم آذانه عن صوت الشعب والجماهير، يا سادة أنتم تكررون أخطاء الماضي بعدم الاستجابة لمطالب الناس.
إن صوت أبناء قنا الأحرار يعلو ويطلب تدخل السيد المشير لإلغاء قرار رئيس الوزراء وتغيير المحافظ بمحافظ مدني، يتفهم طبيعة المجتمع القنائي وتركيبته واحتياجاته.
قد تتعدد الأسباب، وقد يتفق البعض أو يختلف حولها، ولكن هذا هو رأي الشعب في قنا، لا تقولوا لي إن السلفيين يقودون أو الاخوان أو أي تيارات دينية أخري، كل هذا غير صحيح لأن الانفجار شمل الجميع، شمل كل أبناء محافظة قنا بلا استثناء.
لقد كنت أظن أن قرارا سوف يصدر علي الفور ينهي هذه الازمة ويضع حداً لهذا التدهور، غير أن الحكومة مصرة علي أن تتعامل مع قنا وكأنها 'واحة النسيان'!!
إن حكومة الثورة يجب أن تكون حكومة الشعب وليست حكومة المكاتب التي تصدر القرارات ومطلوب أن يستجيب الشعب لما تريد، لقد قال د.عصام شرف يوم اختياره رئيسًا للوزراء انه يستمد سلطته من الشارع ومن الناس فأين هو ذلك مع هذه القرارات التي تصدر ولا تراعي مطالب الشعب؟
وإذا كانت القوات المسلحة قد استجابت لمطالب الثورة والشعب وانقذت البلاد وتم تنحي الرئيس السابق، فهل تترك قنا تغوص في الأزمات والمشاكل دون تدخل عاجل وسريع، بالضبط كما يحدث الآن مع حلوان وأكتوبر؟
إن المطلوب قرار عاجل وسريع من السيد المشير حسين طنطاوي الذي انحاز منذ اليوم الأول لمطالب الشعب والمواطنين ولن يضيره أن يتخذ القرار ويصحح قرار الحكومة استجابة لمطالب شعب قنا.
إن شعب قنا شعب متحضر وعظيم، وأظن ان تجربته مع اللواء عادل لبيب باعث نهضة قنا الحديثة هي خير مثال علي ذلك.. لقد تعاون الناس بكل قوة، وقدموا كل ما يملكون من أجل بلدهم الغالي، فلا تفرضوا عليهم غير ما يريدون.. وليس هذا انتقاصا من اشقائنا الأقباط، شركؤنا في الوطن والمصير، فشعب قنا احتضن اللواء مجدي أيوب خلال أكثر من خمس سنوات، لم يشعر خلالها أحد بفرق بين قبطي ومسلم.
إن من يحكمون يحكمون باسم الثورة وباسم الشعب، فالأجدي هو اتخاذ القرار السريع والمناسب علي الفور استجابة لمطالب الناس ومطالب الشعب.
مقر العروبة
كثيرون كانوا يظنون أن المنزل الذي كان يقيم به الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته هو ملك لرئاسة الجمهورية، خاصة أن مؤسسة الرئاسة هي التي تتولي عمليات الاصلاح والانشاءات والتطوير وكافة المصاريف الأخري بشكل دائم ومستمر.
المنزل يقع في 11 شارع حليم ابو سيف، ويجاوره 8 فيلات و6 عمارات تسكنها شخصيات هامة ومعروفة عبر حقب عديدة من الزمان، ومن بين هؤلاء منزل أسرة نور سالم وهو تاجر اصواف معروف ومنزل أسرة الحسيني زعلوك أحد الشخصيات الوفدية البارزة في مرحلة ما قبل الثورة ومنزل حسين الجمال رئيس الصندوق الاجتماعي الاسبق وابراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة جريدة الشروق والفنان الراحل يوسف فرنسيس وزوجته الصحفية مني سراج وغيرهم.
وقد انتقل حسني مبارك وأسرته إلي هذا المنزل في عام 1975 عقب اختياره نائباً لرئيس الجمهورية.
وكان المنزل في هذا الوقت مكوناً من دورين، ثم بعد ذلك تمت إضافة دور ثالث له، وكان هذا المنزل هو بالأساس ملكاً للدكتور محمدالقللي، وبعد وفاته قيل إنه تم بيعه للرئاسة في هذا الوقت، ليجري تخصيصه كمنزل لرئيس اتحاد الجمهوريات العربية الذي كان يضم مصر وسوريا وليبيا في هذا الوقت، خاصة أن مقر الاتحاد كان في فندق هليوبوليس المواجه لشارع حليم يوسف والذي أصبح الآن هو مقر رئاسة الجمهورية 'الاتحادية'.
وبعد الغاء اتحاد الجمهوريات العربية تحول المنزل رقم '11' إلي منزل مهجور من السكن، وبعد تعيين مبارك في منصب نائب رئيس الجمهورية ترك شقته بشارع الحجاز بمصر الجديدة ليلحق بهذا المنزل القريب من مقر الاتحادين.
وتولت الرئاسة في هذا الوقت عملية صيانة المبني وتطويره.
ومنذ فترة من الوقت وصلتني معلومات من مصادر موثوقة أن المنزل الذي تقيم فيه الأسرة والذي تولت رئاسة الجمهورية تطويره وتم شراؤه من قبل أسرة الرئيس السابق. وقد بدأت رحلة البحث عن عمليات الشراء التي تمت لصالح أسرة الرئيس السابق في هذه المنطقة. وقد توصلت إلي معلومات تؤكد أن حرم رئيس الجمهورية السابق قامت بتسجيل العقارين 13، 15 شارع حليم أبو سيف والمجاورين لقصر العروبة، وأن التسجيل تم بالشهر العقاري برقم 2499 في 2002/8/1 بمساحة تبلغ 1148 متراً. وإذا كان البعض يقدر سعر المتر في هذه الأرض وقت شرائها بنحو 30 ألف جنيه، فمعني ذلك أن حرم رئيس الجمهورية السابق قد دفعت 35 مليون جنيه ثمناً لشراء قطعة الأرض هذه والتي تم بناؤها وتطويرها ويبقي السؤال هل تم ذلك من أموالها الخاصة أم من أين؟ ثم ماهي وظيفة حرم رئيس الجمهورية السابق حتي تستطيع الوفاء بقيمة هذا المبلغ؟
أما كل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق فقد حصلا علي قطعتي أرض بنفس المسطح المجاور لقصر العروبة بيانهما بالشهر العقاري بمصر الجديدة يقول إن القطعة الأولي مساحتها 820 متراً وتم اشهارها برقم 3338 عام 1992، أما القطعة الثانية فمساحتها 802 متر برقم 1183 لسنة 1991.
وإذا كان سعر المتر قد وصل في هذه الفترة إلي نحو 20 ألف جنيه في هذه المنطقة فالقيمة تصل إلي نحو 32 مليون جنيه، ناهيك عن البناء وغير ذلك، ويبقي السؤال أيضا من أين لكل من جمال وعلاء مبارك بهذا المبلغ في هذا الوقت إن كانا قد دفعاه.
إن هذه فقط مجرد أسئلة أطرحها علي الرأي العام، أما جهات التحقيق فحتما عندما تفتح الملف ستفاجأ بحقائق مذهلة.
لا أحد فوق القانون
لم يصدق مبارك وهو يقرأ طلب الاستدعاء، بدا مندهشًا، بل مصدومًا، أمسكت سوزان بالورقة التي حملها ضابط شرطة كبير، قرأتها أكثر من مرة، حاولت أن تبدو متماسكة، لكنها ألقت بالورقة جانبًا وأسرعت إلي داخل القصر المترامي علي ساحل البحرالأحمر في شرم الشيخ.
كان طلب الاستدعاء الموجه إلي الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء، قد تضمن ضرورة المثول مساء اليوم التالي أمام نيابة الطور بمحافظة جنوب سيناء للتحقيق في البلاغات المقدمة ضدهم.
حاول جمال تأجيل الموعد، إلا أن كلمات الضابط كانت حاسمة، لا تحرجونا، إذا لم يتم المثول في الموعد المحدد فيحتمل صدور أمر ضبط وإحضار!!
كانت جمعة 'التطهير والمحاكمة' رسالة لكل من يهمه الأمر، زحف أكثر من مليون مواطن إلي ميدان التحرير، وتدفق مئات الألوف إلي ساحات العديد من المحافظات الأخري، كانت شعاراتهم جميعًا تطالب بالاسراع بمحاكمة الرئيس السابق وأسرته، وتهدد بالزحف إلي شرم الشيخ للقبض عليهم وتسليمهم ليد العدالة.
كان مبارك قد وجه خطابا إلي الرأي العام عبر تسجيل صوتي، جري تسليمه سرًا إلي قناة العربية، وبعد إذاعة الخطاب توالت ردود الأفعال الغاضبة، خاصة أن الخطاب تمت كتابته بلهجة استعلائية وراح يكذب وجود أي أموال أو عقارات للرئيس السابق وأسرته خارج البلاد، ناهيك عن أنه توعد فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساءوا إليه وإلي أسرته علي حد تعبيره!!
وفي ذات اليوم الأحد 10 ابريل كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر قرارًا بالتحقيق مع كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجيله جمال وعلاء.. وقد تمت مواجهة الرئيس السابق بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين والفساد واستغلال النفوذ، وكذلك جمال مبارك، أما علاء فكانت الاتهامات الموجهة إليه تتعلق فقط بالفساد واستغلال النفوذ.
وإذا كان النائب العام قد أصدر قرارًا بحبس الثلاثة 15 يومًا علي ذمة التحقيق، فإن جهاز الكسب غير المشروع سوف يبدأ خلال الساعات القادمة تحقيقًا مع الرئيس السابق وأسرته بمن فيهم حرمه سوزان صالح ثابت بتهم تتعلق بتضخم الثروة واستغلال النفوذ والفساد المالي، خاصة فيما يتعلق بحساب مكتبة الإسكندرية والذي يتواجد به في الوقت الراهن 145 مليون دولار لا تعلم عنه إدارة المكتبة شيئًا.
ولقد ثار جدل كبير حول الابقاء علي الرئيس السابق محتجزًا داخل مستشفي شرم الشيخ أو نقله إلي المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة بطريق مصر - الإسماعيلية، إلا أن النائب العام أكد أن هذا القرار أو غيره مرهون بالتقارير الطبية حول صحة الرئيس السابق.
لقد سعد المصريون كثيرًا عندما أدركوا عدم صحة ما تردد خلال الفترة الماضية من أن الرئيس السابق حصل علي تعهد بعدم ملاحقته قضائيًا حال تنحيه، وأيقنوا بالفعل كذب هذه الادعاءات، فلا أحد فوق القانون، ولا تستر علي فساد أو جرائم مهما كان مرتكبوها.
وهكذا بعد صدور هذه القرارات التاريخية من النيابة العامة والكسب غير المشروع، كان طبيعيًا أن تدعو القوي الثورية والحزبية إلي فض الاعتصامات ودعوة المصريين إلي مزيد من الجهد والإنتاج والعمل.
ان الفترة القادمة فترة خطيرة في حياة مصر، خاصة مع توارد المعلومات التي تشير إلي تراجع معدل الأداء الاقتصادي والحاجة إلي مزيد من الاستثمار، وتعافي البورصة، وهذا هو التحدي الأهم الذي يواجه المجتمع بأسره.
لقد حذر د.سمير رضوان وزير المالية من خطورة المرحلة القادمة، حتي لا نلقي مصير اليونان، وتعلن الدولة إفلاسها، وهذا هو عين المراد للثورة المضادة ورموزها الذين يقبعون الآن داخل السجن، ولذلك يتوجب علينا جميعًا تفويت هذا المخطط الاجرامي الذي يريد اسقاط الدولة المصرية.
إننا ندرك أن 'الجبابرة' الذين يقبعون وراء الأسوار حاليًا لا يمكن ان يستسلموا بسهولة، وسيظلون يقاومون أملاً في عودة عقارب الساعة إلي الوراء، غير أننا نعرف تمامًا أن قواتنا المسلحة تقف وستقف بكل قوة لاجهاض هذه المخططات ووأدها في المهد، إلا أن ذلك يستوجب علينا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا لانقاذ البلاد مما يدبر لها من مؤامرات تخريبية.
وإذا كنا علي ثقة بأن القضاء المصري لن يتهاون في تطبيق القانون علي الجميع، فإننا في المقابل يجب ان ننظر إلي الأمام وأن نحشد كل الطاقات من أجل تحقيق التقدم والاستقرار، وانجاز مهام الثورة وأهدافها.
حل الحزب الوطني
أنهي القرار الذي أصدرته دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني وأيلولة أمواله وعقاراته إلي الدولة مرحلة كاملة من الفساد السياسي الذي ساد البلاد طيلة فترة احتكار هذا الحزب للسلطة منذ عام 1979.
وقد أكدت المحكمة برئاسة المستشار مجدي العجاتي أنها استندت في حكمها إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 قد أزاحت النظام السياسي القائم واسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق علي الرحيل والتنحي في 11 فبراير 2011، وأنه لزم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضخوخاً لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب.
وإذا كان البعض قد تهجم علي المحكمة ووصف حكمها بأنه حكم سياسي، فالأولي بهم أن يقرأوا الحيثيات التي تضمنها تقرير هيئة مفوضي الدولة والذي رد علي كافة التساؤلات التي تضمنتها أسس حل الحزب السياسي استناداً إلي المادة 17من القانون 40 لسنة 1977 حيث نصت حيثيات التقرير علي أنه لايغير من ذلك الاستناد الي أن المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 تشترط لطلب الحل اجراء تحقيق بمعرفة النائب العام يكشف عن تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا لا قانون، باعتبار أن هذا التحقيق لا يعدو أن يكون إجراء الهدف منه الكشف عن واقع الحال في هذا الخصوص، فلا ينشأ حكماً وهو ما يجوز لهيئة المحكمة أن تتولاه بنفسها أو من خلال أحد اعضائها أو أي جهة تنتدبها لذلك، بغية تكوين عقيدتها.
وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة 'أنه مما لاريب فيه انها هي صاحبة الكلمة العليا في هذا المقام مما يعد إلزامًا عليها من حيث الأصل بأن تنزل علي ما قد يجريه النائب العام من تحقيق للوقوف علي مدي تخلف أو زوال أي شرط من شروط تأسيس أو استمرار أي حزب سياسي.
وقالت الحيثيات 'إنه لما كانت الدعوي الماثلة غير مقيدة بميعاد محدد، وإذا استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخري المقررة قانونًا فإنها تعدو مقبولة شكلاً'.
إذن وفقًا لما تضمنه تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصي بحل الحزب الوطني الديمقراطي، فإن الدعوي المرفوعة مني ومن كل من أحمد الفضالي ومحمود أبو العيون استوفت كافة الشروط من حيث الشكل، بما يدحض الادعاءات الزائفة التي رددها البعض من أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو حكم سياسي، لأن الدعاوي المرفوعة خالفت نصوص المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية.
لقد كنت أظن أن هذه الوجوه سوف تتواري خجلاً بعيدًا عن هذا الحزب الذي يتحمل مسئولية إفساد الحياة السياسية وتخريب البلاد غير أنهم راحوا يحدثوننا عن الأغلبية المطلقة التي ينتظرون تحقيقها في انتخابات مجلس الشعب القادمة.
ان قرار حل الحزب الوطني هو ترسيخ لمبادئ وأسس القانون والدستور، وهو أيضًا ضربة قوية وجهت لفلول النظام السابق وميليشيات الثورة المضادة التي لاتزال تراودها أحلام اليقظة بإجهاض الثورة والقضاء عليها.
تحية للقضاء المصري العادل والشريف، وتحية لأرواح الشهداء والمجد للثوار وللمناضلين دفاعًا عن هذا الوطن وعزته وتقدمه.
حلوان وأكتوبر
لا أعرف ما هو السبب؟، وما هو المبرر في القرار الصادر من مجلس الوزراء بإلغاء محافظتي حلوان و6 أكتوبر وإلحاقهما بالقاهرة والجيزة؟
هكذا بعد أكثر من ثلاث سنوات، وبعد استقرار الأوضاع الإدارية والمالية في المحافظتين فوجئ المواطنون بهذا القرار الذي لم يكن أحد منهم يعلم عنه شيئًا. كنا نتصور أن حكومة الثورة سوف تتشاور مع المواطنين من أبناء حلوان، أصحاب المصلحة الحقيقية، غير أن أحدًا من كبار المسئولين لم يتذكر ذلك، بل تم اتخاذ القرار علي أسس أكاديمية بحتة، ودون معرفة الواقع وأبعاده ورد فعل المواطنين علي هذا القرار.
لقد كانت ميزانية حلوان قبل إنشاء المحافظة لا تزيد علي 3 ملايين جنيه في أحسن الأحوال، غير أن الميزانية قفزت لتصل إلي 80 مليون جنيه في الوقت الراهن، ناهيك عن الموارد الذاتية التي يجري تسخيرها لحساب الخدمات ورصف الطرق وغيرها، وهي موارد وصلت إلي 90 مليون جنيه سنويًا من المحاجر وحدها. ان عدد سكان حلوان وصل إلي حوالي مليون و200 ألف نسمة، تنقصهم الخدمات والرعاية ويحتاجون إلي ميزانية وجهاز إداري وخطط ومشروعات تدفع هذه المناطق خطوات إلي الأمام، وقد ظل الأمل يحدو الكثيرين، غير أن القرار الأخير جاء ليبدد كل شيء.
وما حدث في حلوان حدث أيضًا في محافظة 6 أكتوبر فبعد أن ترسخ التقسيم الإداري الجديد، وبعد أن قام السكان بتعديل أوضاعهم وفقًا للقوانين والأوضاع الجديدة، وبعد أن جري بناء الهيكل الإداري للمحافظة والمديريات وكافة الجهات الأخري، جاء هذا القرار غير المدروس ليهدم كل شيء، ويعيد الناس إلي مرحلة ما قبل إنشاء المحافظتين.
لقد ثار المواطنون من أبناء المحافظتين، تظاهروا وأعلنوا غضبتهم علي القرار، زحفوا إلي مقر مجلس الوزراء، التقينا بوزير التنمية المحلية محسن النعماني، ومسئولين بمجلس الوزراء، وأجرينا اتصالات بكافة الجهات المعنية، غير أن كل ذلك لم يغير من الأوضاع شيئًا.
لقد قال لنا الكثير من المسئولين إن العاملين والموظفين بهيئات المحافظتين لن يضاروا في شيء، غير أن القضية أكبر من ذلك، والمطلوب هو الحفاظ علي الكيان، وليس تعهدًا بالإبقاء علي أوضاع الموظفين كما هي، والذين خرجوا وتظاهروا واعتصموا كانوا في أغلبيتهم مواطنين عاديين، أعلنوا رفضهم لتفكيك المحافظتين.
لقد وجه المواطنون نداءاتهم إلي السيد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة حيث طالبوه بالتدخل لإعادة الأوضاع إلي نصابها الطبيعي، وإنهاء هذه الأزمة.. فهل يتحقق الأمل؟
الدبلوماسية الشعبية
حققت الدبلوماسية الشعبية مالم تحققه الاتصالات الرسمية حول موقف أوغندا من قضية مياه نهر النيل وما يتبعها من اتفاقية إطارية جري توقيعها وسط رفض مصري وسوداني عارم.
لقد قام النائب السابق بالبرلمان مصطفي الجندي بجهود تستحق التقدير، وتعبر عن روح وطنية أصيلة، عندما شكل وفدًا من الرموز الشعبية والثورية، قاموا بزيارة إلي أوغندا والتقوا الرئيس موسفيني الذي تفهم المطالب الشعبية المصرية.
إن مثل هذه الجهود هي من الأهمية بمكان، خاصة إذا تعلقت بحماية الأمن القومي المصري، والتواصل مع الدول المرتبطة بهذا الأمن، وهي جهود حتمًا ستؤدي إلي نتائج إيحابية، خاصة أن هناك اتفاقًا في وجهتي النظر الرسمية والشعبية إزاء مثل هذه القضايا.
ان القترة القادمة يجب ان تشهد تواصلاً لهذه الجهود خاصة مع دول حوض النيل بهدف إزالة كافة التحفظات والمعوقات التي شابت العلاقات المصرية مع هذه الدول.
ان اعتماد مبدأ الدبلوماسية الشعبية جنبًا إلي جنب مع الجهود الرسمية من شأنه أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا وتكاملاً بين وجهتي النظر، بما يحدث قفزة في علاقات مصر مع الدول الأخري، ويفتح الطريق أمام إزالة كافة الخلافات التي سادت علاقة مصر في ظل النظام السابق مع العديد من البلدان الأخري.