كشف مستوردون عن وجود تراجع كبير في واردات اللحوم والدواجن خلال شهر مارس 2011، مشيرين إلي وجود العديد من العراقيل التي تحد من عودة الاستيراد إلي معدلاته الطبيعية. وبدأت تنظيمات المستوردين والمنتجين المحليين الثلاثاء اجتماعات مكثفة، تمهيداً لإعداد تقرير شامل لعرضه علي رئاسة الوزراء في غضون الأيام الثلاثة المقبلة، بشأن تراجع مخزون العديد من السلع بالسوق المحلية، حسبما أكدت مصادر مسؤولة في اتحاد الغرف التجارية. وقال خالد فتح الله - نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية - إن المخزون من الزيت واللحوم والدواجن والأسماك والتونة والصلصة لا يكفي لأكثر من شهرين، مشيرا إلي زيادة أسعار الزيت العادي بنحو 40% والصلصة 30% والأرز 40%، بحسب صحيفة المصري اليوم. ولفت فتح الله إلي أن زيادة الأسعار جاءت بسبب زيادة تكلفة الشحن البحري بنحو 30% وارتفاع المخاطر في منطقة الشرق الأوسط والرسوم البنكية وارتفاع سعر صرف الدولار، فضلا عن زيادة الأسعار عالمياً. وأضاف أن تصدير كميات كبيرة من السلع الغذائية للسوقين الليبية وقطاع غزة أدي إلي تآكل مخزون العديد منها، خاصة مع تراجع الشحنات الواردة للسوق المحلية من الخارج، محذرا من تعرض السوق المحلية لأزمة مع عودة الانتعاش للسياحة المصرية وكذلك قرب شهر رمضان. من جانبه قال أحمد صقر - مستورد - إن واردات اللحوم تراجعت خلال مارس إلي 6 آلاف طن، مقابل متوسط شهري يصل إلي 20 ألف طن، بانخفاض بلغت نسبته 70%، كما تراجع متوسط واردات الدواجن المجمدة من 10 آلاف طن إلي نحو 4 آلاف طن، بنسبة 60%. وأشار علاء رضوان، رئيس رابطة مستوردي اللحوم إلي ارتفاع عدد رسائل اللحوم الهندية المرفوضة في الموانئ المصرية، لتصل إلي 500 طن خلال الأسبوع الماضي. ولفت إلي أن الزيادة العالمية في الأسعار كانت لها انعكاسات علي المستويات بالسوق المحلية، ليصل سعر كيلو اللحوم البرازيلية إلي نحو 30 جنيهاً حالياً، مقابل 23 جنيها نهاية العام الماضي، و25 جنيهاً للهندية، مقابل 20 جنيها للكيلو. من جهته، قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية زراعة القاهرة، الخبير المعتمد في بورصات السلع الغذائية العالمية، إن المجموعات السلعية الأساسية ومنها اللحوم والدواجن والأسماك، سجلت ارتفاعات تصل إلي 30%. وأضاف أن استهلاك المواطن المصري من البروتينات الحيوانية يعادل 20% فقط من متوسط استهلاك الفرد في العالم، لافتا إلي أن مستوي الفقر في مصر يقترب من 50% بعكس ما كانت تروج له حكومات النظام السابق. بينما تركزت مخاوف المستوردين في قلة واردات اللحوم والدواجن، إلا أن مخزون عدد من السلع الأخري يكفي لأكثر من 5 أشهر مقبلة ومنها السكر. وأكد عبدالحميد سلامة، العضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، مصدر باتحاد الغرف التجارية، أن الإنتاج المحلي من السكر يبلغ نحو 2 مليون طن من القصب والبنجر، يكفي حاجة الاستهلاك حتي آخر سبتمبر 2011.
