قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم الاعلان خلال شهر مايو عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور علي أن يتم بعد ذلك البدء في خطوات بحث الأرقام وتحديد التكلفة علي الموازنة وما إذا كانت سيتم ربط الأجور بالإنتاجية. وفيما يتعلق بطرح ترشيد الدعم، قال الوزير "ليس الآن رغم أنه يتم إجراء دراسات في هذا الشأن"، مؤكدا أنه لن يتم المساس بملف الدعم في الوقت الحالي رغم الخسائر الكبيرة القائمة وعدم وصول الدعم في حالات كثيرة إلي مستحقيه،وذلك لضمان أن الفقير لن يضار من أي تغيير في الدعم الذي لا يصله أصلا. وحول رؤيته لموضوع الأجور ووضع حد أدني لها، أوضح رضوان أنه من الخطأ أن يتم اختزال فكرة وقضية الأجور بمصر في الحد الأدني للأجور وليس في مستوي الأجور، والتي ساهم فيها بعض غير المتخصصين في مجال الاقتصاد. تصريحات الوزير جاءت علي هامش مشاركته ووفد مصري في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن. وأشار رضوان إلي أن 3.2% فقط من العاملين في الحكومة هم الذين يحصلون علي الحد الأدني للأجور. وأوضح أن منظمة العمل الدولية تعمل مع مصر في هذا الموضوع، وقد انتهت من المرحلة الأولي من هذه المهمة التي تستغرق وقتا لأن فك الاشتباك في فوضي الأجور في مصر يحتاج إلي وقت، حيث إن "الأجر" في مصر يشمل "الأجر الأساسي" و"العلاوات" وهي تشمل "علاوات مضمومة" و"علاوات غير مضمومة" و"علاوة اجتماعية" و"علاوة جهود غير عادية" و"علاوة جهود غير عادية إضافية" وغيرها الكثير، في حين أن استمارة الأجر في الخارج وفي المنظمات الدولية مثلا عبارة عن ثلاثة بنود وهي "المرتب" و"الزيادة السنوية" و"الإثابة عن التميز في العمل" إن وجد. ونوه بأن الحد الأدني للأجور في مصر هو "خط الفقر" في مصر، ولفت إلي أن المشكلة هي التفاوت في الدخل وليس التفاوت في الأجور ، مشيرا إلي أن التفاوت في "السلم العالمي للأجور" مثلا هو 1 إلي 20 كما هو الحال في مصر وان المطلوب هو تحديد العلاقة بين الحد الأدني والأقصي. يشار الي ان الدخل يشمل البدلات عن حضور اجتماعات وجلسات اللجان وغيرها بما يصل بالدخل إلي أرقام كبيرة.
