قال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات: إن حجم نواقص الأدوية بالصيدليات يصل إلى 1000 صنف، بعد امتناع بعض الشركات عن تصنيعها، لزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج مقارنة بهامش الربح الذي تحققه. وأكد أن الغرفة تدرس حاليا مع وزارة الصحة، معايير القرار الأخير الذي صدر بشأن تحريك أسعار بعض الأدوية، وذلك بعد تكبيد عدد من شركات قطاع الأعمال، خسائر فادحة. وأضاف أن القرار يشمل العقاقير زهيدة الثمن، وسيتم تحريك أسعارها بما يتلائم مع إمكانيات المريض البسيط. وأكد أن بعض الأصناف تنخفض سعرها إلى جنيه، وجنيه ونصف في بعض الأحيان، مضيفا أن استمرار تصنيعها يضطر المريض البسيط إلى شراء نظائرها المستوردة، التي ترتفع إلى الضعف. يذكر أن حصة شركات قطاع الأعمال تراجعت إلى 7% خلال العام الماضى، بعد سيطرة الشركات الأجنبية المساهمة على السوق بنسبة 80%، ممثلة في أكثر من 30 شركة تضم مساهمين مصريين وأجانب، باتت تتحكم في أسعار الدواء للمواطن البسيط.
